قطاع السيارات بالمغرب مستفيد رئيس من منطقة التجارة الحرة الإفريقية

      جاء في النسخة التاسعة لتقرير"CFC Africa Insights" أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زلكاف (ZLECAf) توفر أربع فرصا مهمة لقطاع السيارات المغربي، الذي يعد، بالفعل، أحد أكثر القطاعات تطورا في القارة، ويتعلق الأمر بمدخلات بأسعار في المتناول، وصادرات جاهزة، ويد عاملة متميزة، وتعريفات جمركية منخفضة.

وأشار التقرير الذي صدر حول موضوع "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: اغتنام مؤهلات التجارة البينية الإفريقية"، أن تكاملا تجاريا أكبر مع الشركاء الأفارقة (خاصة في شمال وغرب أفريقيا)، من شأنه خلق اقتصاديات الحجم، وبينما يتمتع المغرب بشكل خاص بوضع جيد للاستفادة من إنشاء سلاسل القيمة العابرة للحدود، فإن القطاع يوفر أيضا فرصا لاقتصادات المنطقة.

وبحسب التقرير، الذي أنجزه القطب المالي للدار البيضاء (CFCA) بشراكة مع (BMI) التابعة لمجموعة (Fitch Solutions)، ففي سنة 2022 بلغ إجمالي التجارة الدولية في السيارات 1,6 تريليون دولار، متجاوزا التجارة الدولية الخاصة بالنفط الخام والغاز الطبيعي، وأن سلاسل توريد السيارات الممتدة عبر الحدود، تمكن العديد من البلدان من المساهمة في إنتاج السيارات.

وتوفر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصتين رئيسيتين لقطاع السيارات المغربي باعتباره مصدرا للمدخلات منخفضة التكلفة ووجهة لصادرات المنتجات النهائية، مضيفا أن دمج قطاع السيارات المغربي مع الاقتصادات المجاورة، يمكن للمنتجين المغاربة الاستفادة من انخفاض تكاليف اليد العاملة والمواد في إفريقيا، موضحا أن التعريفة الحالية لنيجيريا على السيارات غير المجمعة تبلغ 5 في المائة، لكن من المتوقع أن تنخفض إلى 0 في المائة بحلول عام 2030.