زيادة مناصب الشغل التي توفرها مقاولات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة سنة 2022

      كشف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في دراسة حول النسيج المقاولاتي بجهة شمال المملكة، أن مقاولات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وفرت 453.614 منصب شغل سنة 2022، بزيادة بلغت نسبتها 3.4 بالمائة مقارنة بالعام الذي قبله، فيما تراجع العدد الإجمالي للمقاولات النشطة، ذات الشخصية المعنوية أو الذاتية، والتي قامت بالتصريح، ليصل إلى 26.972 مقارنة بـ 28.314 سنة 2021، بانخفاض بلغت نسبته 4.7 بالمائة. مبينا أن 83.5 بالمائة من فرص الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى الجهة تتركز على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، كما تضم العمالة 64.4 بالمائة من المقاولات والشركات التي قامت بالتصريح لدى الصندوق.

وأشارت الدراسة إلى أن قطاع "الصناعة التحويلية" يعد المساهم الرئيسي في التشغيل بعمالة طنجة-أصيلة سنة 2022 بحصة تبلغ 46 بالمائة، مؤكدا أنه في إقليمي العرائش وشفشاون يبقى القطاع المهيمن هو "الفلاحة والحراجة والصيد البحري" بـ 65.3 بالمائة و39.9 بالمائة على التوالي.
وأضافت أن كشوفات الأجر المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة طنجة -تطوان-الحسيمة، بلغت 16.6 مليار درهم سنة 2022، أي بارتفاع بلغت نسبته 3.3 بالمائة مقارنة بسنة 2021، مشيرا إلى أن قطاع "الصناعة التحويلية" يحظى بالنصيب الأكبر بخصوص الأجر المصرح به بـ 43.5 بالمائة. موضحة أن فحص الأجر والرواتب المعلنة برسم سنة 2022، أظهر بأن 78.6 بالمائة من الأجراء والمستخدمين بالجهة حصلوا على أجر لا يتجاوز 4000 درهم و 44 بالمائة حصلوا على أجر أقل من 2800 درهم، مع الإشارة إلى أن هذا المعطى الأخير يمكن تفسيره بمقياس الدوام المؤقت والجزئي عند التشغيل، لافتة إلى أنه على المستوى الوطني تبلغ هذه الحصص 75.8 بالمائة و44 بالمائة على التوالي.
وتابعت، أنه من بين إجمالي الفئات العاملة في جهة الشمال البالغ عددها 453.614 أجيرا، هناك 173.275 أجيرة ومستخدمة، أي ما يعادل 38.2 بالمائة من العدد الإجمالي، مقابل 32.8 بالمائة على المستوى الوطني، مبرزة أن 54.6 بالمائة من إجمالي المستخدمات والأجيرات حصلن على راتب بأقل من 2800 درهم مقابل 37.4 بالمائة للأجراء والمستخدمين الذكور.
وسلطت ذات الدراسة الضوء على المقاولات النسائية، إذ أن 15.9 بالمائة من الشركات والمقاولات بالجهة تشرف على تسييرها نساء وفق أرقام عام 2021، وبلغت هذه النسبة 16.6 بالمائة في عمالة طنجة-أصيلة، وحوالي 15 بالمائة على مستوى إقليم تطوان.
وفي ما يتعلق بتطور المؤشرات المالية، أشار تحليل ميزانيات عينة مكونة من 4824 هيئة محاسبية إلى أن تدفقاتها النقدية، سنة 2021، ارتفعت إجمالا مقارنة بسنة 2020.
ومن ناحية أخرى، تظهر معطيات الميزانية العامة للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا أن الديون المستحقة للشركاء تشكل المكون الأول لمواردها المالية خلال نفس الفترة، بنسبة 54.2 بالمائة و38.3 بالمائة في المتوسط.
ويظهر التحليل حسب الأقاليم لمؤشرات الولوج إلى التمويل البنكي سنة 2022، أن 86 بالمائة من المبلغ المتبقي من هذا التمويل يتركز بعمالة طنجة-أصيلة، مما يستفيد منه أزيد من 70 بالمائة من اليد العاملة للشركات والمقاولات التي شملتها الدراسة. كما استفادت المقاولات والشركات التي تديرها نساء، والتي تمثل 13.3 بالمائة من هذه القوى العاملة، من 11 بالمائة من المبلغ المستحق المذكور أعلاه.