ديون بريطانيا القياسية تشي بزيادة وشيكة في الضرائب

      قترب الدين العام البريطاني من 3 تريليونات جنيه استرليني (4.4 تريليون دولار) في يونيو (حزيران) الماضي، أي ما يعادل 96.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية خلال عام، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن الماضي.

وبلغت مدفوعات الفائدة على الديون في يونيو الماضي 16.4 مليار جنيه استرليني (22.1 مليار دولار)، مقارنة ب 8 مليارات جنيه استرليني (10.8 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة مؤشر أسعار التجزئة (RPI)، وهو مقياس قديم للتضخم لا تزال نسبة كبيرة من الديون البريطانية مرتبطة به، مما يعني أن مدفوعات الفائدة ترتفع تلقائياً مع ارتفاع المؤشر.

وسجلت الحكومة البريطانية اقتراضاً أعلى من المتوقع، في يونيو الماضي، مما يزيد الضغوط على وزيرة الخزانة رايتشل ريفز، لإعلان زيادات ضريبية محتملة في موازنة الخريف المقبلة.

بينما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) بأن صافي الاقتراض الحكومي بلغ 20.7 مليار جنيه استرليني (28 مليار دولار)، في يونيو الماضي، مقارنة ب 17 مليار جنيه استرليني (23.5 مليار دولار)، في مايو (أيار) من هذا العام، ليكون ثاني أعلى رقم يسجل في هذا الشهر، منذ بدء السجلات عام 1993، وكان المحللون توقعوا اقتراضاً بنحو 17.5 مليار جنيه استرليني (23.6 مليار دولار).

وجاء العجز الشهري، وهو الفارق بين إيرادات الحكومة من الضرائب وإنفاقها، أعلى بكثير من التقديرات السابقة لمكتب مسؤولية الموازنة (OBR)، التي بلغت نحو 17 مليار جنيه استرليني (23 مليار دولار). وتعتمد ريفز في تحديد سياسات الضرائب والإنفاق على مدى توافقها مع القاعدة المالية الأساسية التي تضعها: تغطية الإنفاق اليومي من إيرادات الضرائب.