حصة مجموعة مصرف المغرب ترتفع لأزيد من 285 مليون درهم
أوضح مصرف المغرب في بلاغ له أن النتيجة الصافية لمجموعته وصلت إلى 285,8 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2023، أي بنسبة إنخفاض 12 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف البلاغ أن هذا الانخفاض يعزى إلى تأثر كلفة المخاطر لسنة 2022 بانتعاش استثنائي، مضيفا أنه عدا هذا التأثير الأساسي فإن النتيجة الصافية لحصة المجموعة يرتقب أن تحقق نموا نسبته 17,1 في المئة.
كما ارتفعت النتيجة الأولية للاستغلال بنسبة 18,4 في المئة إلى 700,4 مليون درهم، مدفوعة بالأداء الجيد للناتج الصافي البنكي الموطد والتحكم في تكاليف الاستغلال. وبلغ معامل الاستغلال من جانبه، 50,9 في المئة.
وفيما يخص الاستثمار، فقد خصص مصرف المغرب مبلغا إجماليا قدره 95,4 مليون درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وارتفع الناتج البنكي الصافي الموطد إلى 1,426 مليار درهم بنمو نسبته 11 في المئة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022.
وبالنسبة لفروع "مصرف المغرب" فقد حققت من جهتها مساهمة إيجابية في الناتج البنكي الصافي الإجمالي بقيمة 97,4 مليون درهم، بتحسن نسبته 5,4 في المئة مقارنة بالنصف الأول 2022.
وحافظ "مصرف المغرب" على سياسته الحذرة في تدبير المخاطر، حيث بلغت كلفة المخاطر المسجلة في النصف الأول 166 مليون درهم وتظل عند المستوى المعياري. كما أنها سجلت ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، التي استفادت من انتعاش مرتبط بتطور منهجي. وبغض النظر عن هذا التأثير الاستثنائي، فإن تكلفة المخاطرة قد ترتفع بنسبة 19,9 في المئة.
وارتفعت الديون المعلقة الأداء، من جهتها، بنسبة 7,7 في المئة إلى 3,9969 مليار درهم. غير أن معدل الديون المشكوك في أدائها أو المتنازع عليها تحسن بـ3 نقط أساس إلى 7,4 في المئة، كما بلغ معدل تغطية الديون المعلقة الأداء 83,9 في المئة.
واختتم بلاغ "مصرف المغرب" على أنه يواصل تعبئة جهوده لمواكبة التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال النمو المتسارع في التمويلات الممنوحة للأسر والمقاولات، حيث أظهرت تمويلات الزبناء، عند نهاية يونيو 2023، زيادة قدرها 8,4 في المائة لتستقر عند 50,902 مليار درهم، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
وفي نفس السياق فقد ارتفعت القروض المقدمة للخواص بنسبة 2,8 في المئة لتصل إلى 20,229 مليار درهم، مرتبطة بشكل خاص بجاري قروض الإسكان التي زادت بنسبة 3,7 في المئة. وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض الموجهة للمقاولات بشكل إيجابي، مدفوعة بشكل أساسي بالأداء الإيجابي لقروض التجهيز والقروض قصيرة الأجل، والتي نمت بنسبة 20,4 في المئة و9,5 في المئة على التوالي.
