تونس.. مظاهرات ترفض قبضة نظام قيس سعيد

       تظاهر مئات الأشخاص في تونس العاصمة يوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن النشطاء المعتقلين والتنديد بتشديد قبضة النظام، تحت شعار "المعارضة ليست جريمة".و تجمع مئات المتظاهرين في وسط تونس العاصمة يوم السبت، للاحتجاج على الحكومة الحالية وإدانة ما وصفوه بانزلاق السلطات نحو الاستبداد. نظمت عدة جماعات سياسية ومنظمات مجتمع مدني التظاهرة، وهتف المشاركون فيها بشعار "المعارضة ليست جريمة"، ودعوا إلى إطلاق سراح النشطاء والمحامين والشخصيات العامة المسجونين منذ عدة أشهر.و يؤكد المتظاهرون أن محاكمة أعضاء المعارضة تُشكل اعتداء مباشرا على الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور التونسي.ووفقا للمنظمين، هدفت التظاهرة أيضا إلى لفت الانتباه إلى "التضييق المتزايد على الفضاء المدني" ومناخ القمع الذي تعاني منه العديد من الجمعيات والأحزاب السياسية.ورفع العديد من المشاركين صورا لمعتقلين ولافتات تندد بالاعتقالات التي تعتبر ذات دوافع سياسية. واتهمت الشعارات، التي وجهت انتقادات شديدة للسلطة التنفيذية، السلطات بالتسبب في تدهور الحوار السياسي وانتشار القضايا القانونية التي تستهدف أعضاء المعارضة.و راقبت الشرطة، المنتشرة بأعداد كبيرة، المسيرة دون وقوع حوادث تُذكر، وفقا لشهود عيان. ومع ذلك، تشير منظمات غير حكومية محلية إلى أن المظاهرات السابقة أسفرت عن اعتقالات ومحاكمات قاسية بتهمة "التآمر على الدولة"، وهو تصنيف قانوني يشكك فيه المجتمع المدني والمنظمات الدولية بشكل متزايد. ويؤكد العديد من المراقبين أن تزايد هذه الحالات يظهر مقاومة الحكومة المتزايدة للمعارضة الاجتماعية والسياسية.كما ندد المتظاهرون بالأزمة الاقتصادية المستمرة، التي تتسم بالتضخم وانخفاض القدرة الشرائية واضطرابات سلسلة التوريد، مجادلين بأن على الحكومة "التركيز على إدارة الطوارئ الاجتماعية بدلا من القمع". ويرى بعض المشاركين أن التدهور الاقتصادي يفسر إلى حد كبير تصاعد الاحتجاجات ومناخ التوتر السياسي الذي يسيطر على البلاد.و تأتي هذه التعبئة وسط انتقادات دولية شديدة لحالة حقوق الإنسان في تونس. وقد حذرت عدة منظمات، منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، مؤخرا، من "التآكل السريع للحريات المدنية" ومخاطر التراجع الديمقراطي.ويقول المحتجون إن المزيد من التحركات قد يتم تنظيمها في الأسابيع المقبلة إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم، وخاصة إطلاق سراح المعتقلين واستئناف الحوار السياسي الشامل.