تونس توترات دبلوماسية بسبب الانتقادات الأوروبية

       تشهد علاقة الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي يواجه اضطرابات سياسية واجتماعية متزايدة، توترا متجددا مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لرئيس الوزراء السابق هشام المشيشي.

و دخلت العلاقة بين تونس وبروكسل مرحلة جديدة من التوتر عقب استدعاء الرئيس سعيد لسفير الاتحاد الأوروبي أواخر نونبر، وسط إجراءات قانونية تستهدف عددا من شخصيات المعارضة. يأتي هذا التطور بعد وقت قصير من اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا في 27 نونبر يدين احتجاز المحامية سنية الدهماني، التي أفرج عنها لاحقا.

ووفقا لهشام المشيشي، رئيس الوزراء التونسي السابق، فإن هذا التوقيت يظهر حساسية الرئيس تجاه الإشارات الدولية، على الرغم من خطابه السيادي، كما صرح في مقابلة نشرت هذا الأسبوع.

ووفقا للمسؤول السابق، فإن هذا الرد لا يعكس إظهارا للسلطة بقدر ما يعكس رغبة الرئيس في تجنب الظهور بمظهر المُذعن للضغوط الأوروبية. ويعتقد المشيشي أن استدعاء السفير "حيلة سياسية" تهدف إلى منع أي تفسير لتراجع مفروض من الخارج. ويرى أن هذا التسلسل يؤكد أن قيس سعيد يبقى منتبها لآراء شركائه، حتى وإن كان خطابه الرسمي يعتمد على التنديد المتكرر بالتدخل وتأكيد السيادة الحصرية.

على الصعيد المحلي، يشير رئيس الحكومة السابق إلى أن التوترات السياسية تحدث في سياق اجتماعي واقتصادي بالغ الصعوبة. لا يزال التضخم مرتفعا، حيث بلغ حوالي 7.2% في أكتوبر وفقا للمعهد الوطني للإحصاء، بينما ظل النمو أقل من 1% خلال العامين الماضيين.

و تؤثر البطالة على ما يقرب من 16% من السكان العاملين، ولا تزال بعض السلع الأساسية تعاني من انقطاعات متقطعة في الإمدادات.

ووفقا للمشيشي، فإن هذا الواقع الاجتماعي عامل حاسم يرجح أن يقيد تدريجيا هامش المناورة المتاح للرئيس.

و يعتقد المسؤول السابق أن "التوجه الاستبدادي" الذي نددت به العديد من المنظمات غير الحكومية يهدد بالتعارض مع القيود الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتي لا تزال استدامتها المالية تعتمد إلى حد كبير على شركائها الخارجيين. ولا تزال المناقشات مع صندوق النقد الدولي، المعلقة منذ نهاية عام 2022، متعثرة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات الهيكلية.

ومن جانبها، تظل الالتزامات الأوروبية، وخاصة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في يوليوز 2023 بشأن الدعم الإجمالي بأكثر من 900 مليون يورو، مشروطة بالتقدم السياسي والمؤسسي.