توقيع اتفاقيات شراكة بالرباط حول مدرسة الفرصة الثانية - الجيل الجديد
تم يوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقيات شراكة مركزية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ممثلة بمديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة، وعدد من جمعيات المجتمع المدني، تهم تنفيذ برنامج "مدرسة الفرصة الثانية - الجيل الجديد" لفائدة 1760 متعلما.
وتندرج هذه الاتفاقيات، في إطار تعزيز جهود الوزارة لمحاربة الهدر المدرسي، وتوفير فرص جديدة للتربية والتكوين لفائدة اليافعين غير الممدرسين، وذلك من خلال برامج التمدرس الاستدراكي المعتمدة ضمن خارطة الطريق 2022-2026.
وتم توضيح أن الوزارة كانت قد تلقت 46 مشروعا من جمعيات راغبة في المساهمة في تدبير هذه المراكز، تم على إثرها انتقاء 22 جمعية ستشرف على تأطير 1760 متعلمة ومتعلما، وأن هؤلاء المتعلمين سيضافون إلى باقي المستفيدين في إطار الاتفاقيات المجددة للسنة الثانية أو الثالثة، فضلا عن الاتفاقيات التي تبرمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين محليا وجهويا.
كما أن هذا التوقيع يأتي تتويجا لسنوات من العمل المشترك بين جمعيات المجتمع المدني والوزارة من أجل توفير خدمة عمومية أساسية، تتمثل في إتاحة فرصة ثانية في التربية والتكوين لفائدة الشباب واليافعين الذين حالت ظروفهم دون استكمال مسارهم الدراسي.
وتفتح الوزارة ، من خلال هذه المبادرة، آفاقا جديدة أمام هذه الفئة عبر مراكز تجمع بين التأهيل التربوي والاستئناس الحرفي، بغية إعادة إدماجهم إما في التعليم النظامي أو في سوق الشغل
ومن جهتها، أكدت رئيسة جمعية "الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤهم بمدينة وجدة"، أن الجمعية تشتغل منذ أزيد من عشرين سنة إلى جانب وزارة التربية الوطنية، في إطار برنامج "الفرصة الثانية - الجيل الجديد"، موضحة أن الجمعية تتوفر على مركزين بمدينة وجدة، يستقبلان اليافعين الذين اضطروا إلى مغادرة الدراسة في سن مبكرة، بسبب ظروف اجتماعية صعبة، من قبيل الفقر أو الهشاشة أو التفكك الأسري.
وحسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بلغ عدد المستفيدين من التكوين بمراكز الفرصة الثانية خلال الموسم التربوي الحالي، 20 ألفا و236 متعلمة ومتعلما، تم تأطيرهم بشراكة مع 192 جمعية، تولت تسيير 222 مركزا عبر مختلف جهات المملكة.
وقد بلغت نسبة الإدماج بعد استكمال التكوين حوالي 81 في المائة، توزعت ما بين التعليم النظامي (29 في المائة)، والتكوين المهني (20 في المائة)، وسوق الشغل (32 في المائة).