تراجع عجز السيولة البنكية إلى 130,5 مليار درهم وسط توقعات برفع تدخلات بنك المغرب
سجل متوسط عجز السيولة البنكية تراجعا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 يوليوز الجاري، بنسبة 3,86 في المائة، ليستقر عند 130,5 مليار درهم، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) في نشرته الأسبوعية "Fixed Income Weekly".
وأوضح المركز أن هذا الانخفاض يأتي في سياق ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام، والتي زادت بـ900 مليون درهم لتبلغ 49,49 مليار درهم، مما يعكس توجها نحو دعم السيولة بشكل تدريجي.
في المقابل، تراجعت توظيفات الخزينة بشكل طفيف، إذ بلغ الحد الأقصى اليومي لتسجيل الجار 21 مليار درهم، مقارنة بـ24,4 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
وبخصوص الأسعار، استقر متوسط السعر المرجح عند مستوى 2,25 في المائة، فيما سجل مؤشر "MONIA"، وهو المؤشر المرجعي لقياس متوسط أسعار الفائدة اليومية المبنية على معاملات إعادة الشراء بسندات الخزينة، ارتفاعاً طفيفاً ليستقر عند 2,242 في المائة.
وتوقعت المذكرة أن يواصل بنك المغرب دعم السوق النقدية، عبر رفع وتيرة تدخلاته خلال الأسبوع الجاري، ليصل حجم التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 51,4 مليار درهم، ما يشير إلى سياسة استباقية تهدف إلى تعزيز التوازن النقدي ودعم استقرار النظام البنكي.
