تدمير مسيرة مالية: الجزائر ترفض المثول أمام محكمة العدل الدولية وباماكو ترد

      بعد أن أنكرت الجزائر وجود إحالة مالي قضية تدمير مسيرة إلى محكمة العدل الدولية لمدة أسبوعين، رفضت أخيرا قبول اختصاص محكمة العدل الدولية.

وأكدت مالي رسميا، يوم أول أمس الخميس، رفض الجزائر المثول أمام محكمة العدل الدولية في قضية تدمير طائرة مسيرة مالية، منهية بذلك إجراء دوليا كانت باماكو تأمل أن ينجح في إثبات مسؤولية الجزائر.

في بيان عام، ذكرت الحكومة الانتقالية المالية أن "محكمة العدل الدولية أخطرتها، في 19 سبتمبر 2025، برفض الجزائر، بناء على طلب مالي بإقامة الدعوى، قبول اختصاص المحكمة" في هذه القضية.

وجاء هذا الإخطار في اليوم نفسه الذي أكدت فيه محكمة العدل الدولية استلامها طلب مالي، منهية بذلك جدلا دام قرابة أسبوعين حول وجود هذه الإحالة، وهو ما نفته السلطات الجزائرية نفيا قاطعا.

وتعود هذه الحادثة إلى "ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025"، عندما دمرت القوات الجزائرية "طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات المسلحة والأمنية المالية، خلال مهمة مراقبة على الأراضي المالية"، وفقا للبيان الذي وقعه رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم الوزير عبد الله مايغا.

وقدمت مالي طلبها، في 16 سبتمبر 2025، بعد أن أعلنت في 4 شتنبر أنها أحالت الأمر إلى المحكمة، إلا أن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أكد للمحكمة، آنذاك، أن محكمة العدل الدولية "لم تتلقَ أي طلب لبدء الإجراءات" وأن الجزائر "لم تتلق أي رسالة" منها.

ووفقا لقواعد محكمة العدل الدولية، فإن "هذا الرفض من جانب النظام العسكري الجزائري ينهي الإجراءات أمام هذه المحكمة الدولية"، وفقا للبيان المالي.