المغرب يشارك في أشغال مؤتمر العمل العربي في دورته الواحدة والخمسين

        انطلقت يومه السبت بالعاصمة المصرية القاهرة أشغال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وفود عدد من الدول العربية من بينها المغرب.
ويمثل المغرب في أشغال المؤتمر، الذي تنظمه منظمة العمل العربية خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري، وفد يترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري"، ويضم سفير المغرب بالقاهرة "محمد آيت وعلي"، وممثلين عن القطاعات الحكومية والغرف المهنية والنقابات المهنية.
وأبرز السيد "يونس السكوري"، أن المغرب يشارك بقوة في أشغال المؤتمر الذي يبحث عددا من المحاور المستجدة في مجال التشغيل ومجال العلاقات الخاصة بالعمل، مشيرا إلى أن المشاركة المغربية في المؤتمر بوفد يضم جميع الأطراف المعنية، تأتي في ظل اعتماد المملكة مؤخرا قانونا خاصا بالإضراب، والذي حظي بإشادة من لدن منظمة العمل الدولية حيث أعرب مديرها مؤخرا عن تنويهه بهذا القانون الذي يضمن التوازن بين جميع الأطراف، مضيفا أن المغرب يعد من البلدان القلائل الذي يعرف حوارا اجتماعيا مستمرا يفضي إلى حلول، ويأتي بألية للوساطة بين مختلف الفرقاء، مبرزا أن هذا الحوار مكن في السنوات الأخيرة من تحسين وضعية عدد من الشرائح والفئات خصوصا في القطاع العام بما فيها التعليم والصحة، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل.
يضاف إلى ذلك، يؤكد الوزير، العمل الذي يتم القيام به على مستوى مفتشي الشغل وتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها ورشا ملكيا هاما، مشددا على أنه بفضل عزيمة الجميع وبفضل الحوار والمشروع المجتمعي الذي وضع أسسه جلالة الملك، يستطيع جميع الفرقاء إيجاد مجال لتذويب الخلافات لما فيه مصلحة الشغيلة المغربية.
وتميز حفل الافتتاح بتكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب، تقديرا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في خدمة قضايا العمل، والنهوض بمسيرة التنمية والإنتاج في الوطن العربي.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر على الخصوص مناقشة تقرير للمدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان ”التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية.. الاقتصادات الواعدة في الدول العربية"، إلى جانب استعراض الأنشطة والبرامج التي نفذتها المنظمة خلال السنة الماضية.
وبحسب المنظمين، يشكل المؤتمر الذي يشارك في أشغاله نحو 440 مشاركا يمثلون الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، محطة مفصلية في مسيرة منظمة العمل العربية، إذ يتزامن مع الذكرى الستين لتأسيسها؛ ومع الذكرى الثمانين لإنشاء جامعة الدول العربية.