السعودية تدعم الاقتصاد اليمني

      دعما للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، قررت العربية السعودية إيداع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولا.

فبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن هذا الدعم يأتي تأكيدا لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وإسهاما في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن، وذلك وفاء من المملكة بما تعهدته، في غشت 2023، من دعم اقتصادي للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار للمساعدة في معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023.

وقد مكنت هذه الأموال المقدمة للحكومة اليمنية من خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36 في المائة خلال عام 2019، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16 في المائة في عام 2018 ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19 في المائة بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018.

كما ساهم هذا الدعم المقدم من تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين "المالي والاقتصادي" في الجمهورية اليمنية، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني، وانعكس ذلك إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية، والحد من تدهور القوة الشرائية، وخفض معدل التضخم ورفع معدلات الإنفاق مما أسهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018 وحتى نهاية عام 2019.