التوصل لاتفاق نهائي في ختام أشغال كوب 28

      توصلت دول العالم يومه الأربعاء في ختام أشغال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، إلى اتفاق أسموه ب "اتفاق الإمارات" التاريخي، والذي يتضمن خطة عمل مناخية طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. حيث يحث هذا الاتفاق الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من كافة مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي. كما أنه يشجع على تقديم مساهمات محددة وطنيا تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنويا بحلول عام 2030، فضلا عن بناء زخم لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.

وفي كلمة له في ختام المؤتمر، قال "سلطان الجابر" وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف "كوب 28"، إن خطة عمل المؤتمر متوازنة وتدعم الحد من الانبعاثات، وتزيد الاهتمام بموضوع التكيف، وتسهم في تطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وكذا تحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار. مؤكدا أن هذه الخطة تراعي الظروف الوطنية لكل دولة، وتدعم العمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكل متزامن، وأنها مبنية على توافق الآراء ومدعومة باحتواء الجميع، ويعززها التعاون والعمل الجماعي.

من جهته، أعرب "سيمون ستيل" الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، في خطابه الختامي، عن أسفه لعدم وجود إشارة واضحة لإنهاء عصر الوقود الأحفوري، مشير ا إلى أنه على الرغم من عدم تحقيق طي الصفحة بالكامل في دبي، إلا أن النتيجة تمثل "بداية النهاية" للوقود الأحفوري. منوها كذلك  بنتيجة مؤتمر"كوب 28" المتمثلة في مضاعفة أهداف الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة أهداف كفاءة الطاقة، وإنشاء إطار للهدف العالمي بشأن التكيف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار. مشددا في ذات السياق، على أن هذه المبادرات هي شريان الحياة، وليست خط النهاية، داعيا الحكومات والشركات إلى ترجمة التعهدات على الفور إلى إجراءات ملموسة. كما أكد على ضرورة تحقيق تقدم أسرع، وحث البلدان على تقديم خطط مناخية وطنية طموحة تتماشى مع مسار 1.5 درجة.

وجدير بالذكر أن الاتفاق تضمن تعهدات عديدة، من أهمها: الإشارة للمرة الأولى إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، لتمكين العالم من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ورفع سقف التوقعات بشأن الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا على مستوى العالم، من خلال تشجيع الأطراف على "تقديم مساهمات محددة وطنيا تشمل كافة القطاعات الاقتصادية". إضافة لذلك، نص الاتفاق على مواصلة بناء الزخم لإصلاح هيكل التمويل المناخي، وتسليط الضوء على دور وكالات التصنيف الائتماني للمر ة الأولى، والدعوة إلى زيادة كبيرة في المنح والتمويل الميسر، وأيضا تحديد هدف جديد يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. وفي ذات الشأن، أقر الاتفاق بالحاجة الماسة إلى زيادة كبيرة في تمويل التكيف تتجاوز الضعف، لتلبية احتياجاته الملحة والمتزايدة، إلى جانب تقديم استجابة فعالة للحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس. كما تطرق إلى نجاح المؤتمر سالف الذكر في تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، و جمع وتحفيز 792 مليون دولار من التعهدات المبكرة للصندوق، وأكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهدا .

علاوة على ذلك، تمكن المؤتمر من إطلاق "المسرع العالمي لخفض الانبعاثات"، وهو عبارة مجموعة من المبادرات الهادفة عبر القطاعين العام والخاص لتحفيز تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ويشمل كلا من إقرار التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف جيغاواط، ومضاعفة المعدل السنوي لزيادة كفاءة الطاقة ليصل إلى أكثر من 4 في المائة بحلول 2030، وحظي بدعم 130 دولة. زيادة على ذلك، شهد المؤتمر أيضا التوقيع على ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يلزم الموقعين عليه بإزالة انبعاثات غاز الميثان ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبله، وانضمت إلى الميثاق حتى الآن 52 شركة تمثل أكثر من 40 في المائة من شركات إنتاج النفط العالمي. كما تم إطلاق تحالف "الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح" للمساهمة في دعم إدماج القادة المحليين في عمليات صنع القرارات المعنية بالعمل المناخي، وهو التحالف الذي حظي بدعم 67 دولة.

وفي نفس الصدد، يرى مراقبون أن "كوب 28" نجح في كسر جمود العمل المناخي والتوصل إلى توافق بين الدول الأطراف، و تمهيد الطريق لتحقيق إنجازات في مؤتمرات الأطراف القادمة.