التعاون المغربي-الإسباني في الصناعات الغذائية رافعة لفرص التصدير

        أكد إبراهيم بنموسى، الكاتب العام لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال ندوة بالرباط، أن التعاون بين المغرب وإسبانيا في قطاع الصناعات الغذائية يشكل رافعة مهمة للفرص أمام المصدرين المغاربة.

وأشار بنموسى، خلال الندوة التي حملت عنوان: "سلاسل قيمة الصناعة الغذائية المغربية-الإسبانية: الاندماج، الابتكار والولوج إلى الأسواق"، إلى انسجام قوي بين القطاعين المغربي والإسباني، مما يتيح فرصا متعددة للفاعلين الاقتصاديين، خاصة من خلال برامج مثل Export Morocco Now، والمبادرات التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة.

وشدد المسؤول على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين راسخة ومبنية على إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن الإطار السياسي والتنظيمي متوفر، ويتعين على الفاعلين الاقتصاديين الاستفادة منه لأقصى حد.

كما تطرق إلى التحديات الإقليمية والدولية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، السياسات الجمركية الأمريكية، ارتفاع تكاليف المواد الخام، ونقص اليد العاملة، مؤكداً أن كل تحد يمثل فرصة للابتكار والتوسع أمام المصدرين المغاربة.

من جانبه، أبرز إغناسيو بينو دي لا شيكا، نائب الرئيس المشترك للمجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، أن الشركات الإسبانية تواجه تحديات في أوروبا، مثل ارتفاع التكاليف الإدارية وقلة اليد العاملة الموسمية، ما يدفعها إلى نقل جزء من إنتاجها إلى المغرب للحفاظ على التنافسية.

 واعتبر أن الشراكات المغربية-الإسبانية في القطاع الغذائي تمثل نموذج تعاون رابح-رابح، يمكنه تعزيز الولوج إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.

كما أكد خالد الدحامي، رئيس نادي المغرب-إسبانيا التابع للكونفدرالية المغربية للمصدرين، أن قطاع الصناعات الغذائية يجسد التكامل والثقة بين البلدين، ويجعل المغرب منصة تنافسية ومستدامة بفضل استراتيجية وطنية للارتقاء بالجودة، واستثمارات مستمرة، وبيئة أعمال جذابة.

ودعا إلى تعزيز التعاون في مجالات الابتكار، التصدير المشترك، والاستدامة، لبناء سلسلة قيمة أورومتوسطية قوية وتنافسية قادرة على تحفيز النمو وجذب الاستثمارات وضمان سيادة غذائية مستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة نظمت ضمن برنامج Export Morocco Now، بشراكة بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووزارة الاستثمار ومدرسة سان تيلمو للأعمال، وركزت على اندماج سلاسل القيمة، الابتكار، التمويل، نقل التكنولوجيا، والقطاعات الواعدة في أوروبا، مع التأكيد على قدرة المغرب على تلبية المعايير الدولية في الجودة والاستدامة والتنافسية.