البنك المركزي لدول غرب إفريقيا يعلن عن منصة موحدة للدفع الفوري لتعزيز الشمول المالي

        أعلن البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، أمس الأحد، عن الإطلاق الرسمي لمنصة إقليمية موحدة للدفع الفوري داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، في خطوة تهدف إلى تسهيل التحويلات المالية وتعزيز الشمول المالي في المنطقة.

وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن المنصة الجديدة ستدخل حيز التشغيل الفعلي في شتنبر المقبل، وستشكل بنية تحتية مالية حديثة تتيح إجراء تحويلات فورية وآمنة وموحدة بين مختلف الفاعلين في المنظومة المالية، بما في ذلك عملاء البنوك، ومؤسسات التمويل الأصغر، ومزودي خدمات النقود الإلكترونية، دون اعتبار لنوع الحساب المالي المستخدم.

وأشار البلاغ إلى أن المشروع يندرج في إطار استراتيجية عصرنة الأنظمة المالية المعتمدة في دول الاتحاد، حيث انطلقت منذ 5 يونيو الماضي اختبارات تجريبية في بيئة واقعية، بمشاركة عينة مختارة من العملاء التابعين للمؤسسات الشريكة، وذلك بهدف ضمان الجاهزية التقنية قبل التعميم الكامل للمنصة.

وأضاف البنك أن قائمة المشاركين في هذه المنصة ستعرف تحيينا تدريجيا، حسب مدى امتثالهم لمعايير التشغيل البيني والأمن السيبراني، في إطار سعيه لإرساء منظومة دفع موثوقة ومتماسكة.

وأكد البنك المركزي التزامه الكامل بدعم نظام مالي شامل، عصري وقادر على الصمود في وجه التحديات، معتبرا أن هذه المنصة تمثل استجابة عملية وملموسة للطلب المتزايد على خدمات الدفع الرقمي السريعة والآمنة في غرب إفريقيا.