الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البرازيل تسجل مستوى قياسيا يعادل 46,6% من الناتج الداخلي الخام

       أعلن البنك المركزي البرازيلي أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ مع نهاية سنة 2024 نحو 1,141 مليار دولار، أي ما يعادل 46,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بدء السلسلة الإحصائية قبل 30 عاما.

ووفق معطيات البنك، فقد ارتفعت حصة هذه الاستثمارات تدريجيا خلال العقود الأخيرة، حيث لم تكن تتجاوز 6,1 في المائة سنة 1995، قبل أن تصل إلى 17,1 في المائة سنة 2000، ثم 25,2 في المائة سنة 2010، و34,6 في المائة سنة 2019، لتبلغ 45 في المائة في 2023.

وتشير الإحصاءات إلى أن ما قيمته 884,8 مليار دولار من هذه الاستثمارات يعود إلى مساهمات في رأسمال شركات محلية، بينما تمثل القروض الداخلية بين الشركات الأم وفروعها نحو 256,4 مليار دولار.

وأوضح فرناندو روشا، رئيس قسم الإحصاءات بالبنك المركزي، أن غالبية هذه الشركات خاضعة لسيطرة أجنبية تفوق عادة 50 في المائة من رأس المال، مبرزا أنها تتميز بانفتاحها الكبير على التجارة الخارجية، سواء في مجال التصدير أو الاستيراد.

وأضاف أن تراجع العملة المحلية (الريال) ساهم في تضخيم حجم الاستثمارات عند تحويلها إلى الدولار، إذ ارتفع سعر الصرف من 4,84 ريالات إلى 6,19 ريالات للدولار الواحد بين متم 2023 ونهاية 2024. وأكد أن هذه الرساميل ذات طابع إنتاجي، تدعم القدرات الصناعية وتعزز الإنتاجية الوطنية.

وتظل الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في البرازيل، تليها فرنسا والأوروغواي وإسبانيا وهولندا. كما تتركز الاستثمارات في قطاعات الخدمات المالية والتجارة والكهرباء واستخراج النفط، والتي تستحوذ مجتمعة على حوالي 40 في المائة من الحجم الإجمالي.