الادخار الوطني يرتفع إلى 29,3% من الناتج الداخلي في الفصل الثاني من 2025

       كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الادخار الوطني بلغ خلال الفصل الثاني من سنة 2025 نحو 29,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28,4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا التطور يرتبط أساسا بـ تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية، الذي سجل ارتفاعا قدره 5,9 في المائة بعدما كان في حدود 6,5 في المائة سنة قبل ذلك.

وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بنسبة 7,2 في المائة خلال الفصل الثاني من هذا العام، مقابل 6,8 في المائة في الفترة ذاتها من 2024، وذلك رغم تسجيل انخفاض بـ 0,9 في المائة في صافي المداخيل المتأتية من الخارج، بعد أن كانت قد ارتفعت بـ 5,6 في المائة السنة الماضية.

وبالموازاة، بلغت نسبة الاستثمار الإجمالي ما يعادل 32,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 30 في المائة قبل عام.

 غير أن هذه الدينامية أدت إلى تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل، حيث ارتفعت من 1,6 في المائة من الناتج الداخلي إلى 3,2 في المائة.