اعتماد قرار المغرب بشأن الوقاية من الفساد في المؤتمر ال10 للدول الأطراف

      اعتمد المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي استمر من 11 إلى غاية 15 دجنبر، حيث اختتمت أشغاله يوم أمس الجمعة في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، بعد مفاوضات طويلة، وذلك بمشاركة وفد مغربي يضم رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها "محمد بشير الراشدي"، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا "عز الدين فرحان"، والعامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية "يوسف الناهي"، والمفتش العام للمالية لدى المفتشية العامة للمالية "محمد منشود"، إضافة لممثلي مختلف القطاعات الوزارية ومؤسسات القطاعين العام والخاص.11 قرارا بالتوافق، كان من ضمنهم القرار الذي قدمه المغرب حول "متابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد". والذي حظي برعاية مشتركة من قبل عدد كبير من الدول الأطراف في الاتفاقية، لاسيما الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا. وكذا الاتحاد الأوروبي بأعضائه ال 27، وعدد هام من دول مجموعة ال 77، ومن إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا وشرق أوروبا.
ويحث القرار بشأن متابعة إعلان مراكش، المتعلق بالوقاية من الفساد ضمن منظومة مكافحة هذه الآفة، الذي تم إثراؤه بالتوصيات ذات الصلة التي قدمها فريق العمل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد. الدول الأطراف على المشاركة في مؤتمرات إقليمية وتنظيمها، لتسهيل التنفيذ الكامل والأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما تتضمن أحكامه مقترحات المملكة التي تتمثل في أهمية تعزيز التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإحداث مرصد دولي لمكافحة الفساد لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى وتشجيع المانحين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وكذا الدول المستفيدة، على تكثيف التعاون والتنسيق في مجال الوقاية من الفساد.
وفي هذا الصدد، كانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قد نظمت في أكتوبر الماضي، ندوة إقليمية إفريقية، تميزت بمشاركة حوالي 20 دولة من القارة، أفضت إلى اعتماد "إعلان الرباط"، الذي تم تقديمه كوثيقة رسمية للمؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.