استعراض التجربة المغربية في مجال الإصلاح المالي خلال ملتقى عربي بالقاهرة

      تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة على مدى يومين، الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار "تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة"، حيث يتم استعراض أفضل التجارب والممارسات العربية والدولية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول. كما يشكل هذا الملتقى فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة قضايا وتحديات مهمة، تتعلق بإدارة الموارد المالية في القطاع العام. ويتضمن برنامج الملتقى محاور تهم "إدارة الموازنة العامة" و"تأثير السياسات المالية والاقتصادية على المالية العامة" و "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المالية العامة" و "تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي" و "الشفافية ومكافحة الفساد" و"التجارب المتميزة". وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الإدارة المالية من عدد من البلدان العربية. وفي هذا السياق، تم يومه الأحد استعراض التجربة المغربية في مجال الإصلاح المالي.
وتطرق مدير الموارد والشؤون العامة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "عزيز خلادي"، في كلمة بالمناسبة حول "الإصلاح الميزانياتي بالمغرب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة نموذجا"، إلى الإصلاح المالي بالمملكة من زاويتين، تناولت الأولى السياق العام والمرجعية ومرتكزات الإصلاح وحكامة تنزيله، فيما تناولت الثانية البرامج والمشاريع المعتمدة والأهداف والمؤشرات والبرمجة. موضحا أن هذا الإصلاح يستند إلى دستور 2011 الذي تضمن إرساء مبادئ الحكامة الجيدة ومأسسة مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة وتكريس الحكامة المالية من خلال حكامة الإنفاق العمومي، وكذا الجهوية المتقدمة والتشجيع على التدبير اللاممركز للموارد، فضلا عن تشجيع الاستثمار وتحسين الأداء العمومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. مضيفا أنه يروم بلوغ أهداف التنمية المستدامة والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمالية وتحقيق تحدي الانضمام إلى نادي الدول الصاعدة، وأيضا، تدبير عمومي جديد يتسم بالنجاعة والفعالية. مبرزا أن تنزيل الإصلاح المالي بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يشمل البرامج والمشاريع المعتمدة من طرف الوزارة ووضع الأهداف والمؤشرات والبرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات والآليات المصاحبة لتنزيل مقاربة النجاعة وقيادة تنزيل الإصلاح المالي. مبينا أن الآليات المصاحبة لتنزيل مقاربة النجاعة تتضمن بالخصوص وضع ميثاق التدبير لتحديد الأدوار والمسؤوليات والالتزام بنجاعة الأداء على كافة المستويات وضبط حوار تدبير البرنامج، وتفعيل وحدة مراقبة التدبير والالتزام بنجاعة الأداء على كافة المستويات، ووضع نظام للمراقبة الداخلية بغية ضبط المخاطر لضمان بلوغ أهداف البرامج وتحقيق النتائج المرجوة منها، إضفة لاعتماد نظام معلومياتي.