ارتفاع رصيد الدين العمومي حسب وزارة المالية الأردنية

      ارتفع رصيد الدين العمومي الأردني حتى نهاية شهر غشت الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ، ليصل إلى ما قيمته 31.714 مليار دينار (44.7 مليار دولار) أو ما نسبته 88.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حسب وزارة المالية الأردنية.

وأوضحت الوزارة أن حجم الدين كان خلال الفترة ذاتها من 2022 في حدود 30.667 مليار دينار شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 8.7 مليار دينار باعتبار أن1 دينار يساوي 0.708 دولار.

وأبرز المصدر ذاته أن رصيد الدين الخارجي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغ في نهاية غشت عام 2023 حوالي 17.823 مليار دينار أو ما نسبته 49.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لذات الفترة مقابل 16.488 مليار دينار أو ما نسبته 47.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022.

وبلغت خدمة الدين الخارجي خلال نفس الفترة حوالي 18.2 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 72.6 مليون دينار.

أما في ما يخص رصيد الدين الداخلي فبعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليبلغ بحسب الوزارة في نهاية شهر غشت الماضي حوالي 13.891 مليار دينار أو ما نسبته 38.8 بالمائة من الناتج المحلي المقدر لنفس الشهر مقابل 14.178 مليار دينار وما نسبته 41 بالمئة من الناتج المحلي خلال سنة 2022.