اتفاق لإصلاح قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي

      نشر مجلس الاتحاد الأوروبي بيانا، كشف فيه بأن البرلمان الأوروبي استطاع التوصل لاتفاق مع الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي بخصوص إصلاح قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف لمعالجة اختلالات المالية العامة مع الحفاظ على الاستثمارات في المجالات الاستراتيجية مثل القطاع الرقمي والبيئة والمجال الاجتماعي والدفاع، وضمان مالية عامة سليمة ومستدامة وصديقة للنمو، من خلال خفض نسب الدين والعجز بطريقة تدريجية. مشيرا إلى أن الاتفاق يحافظ أيضا على التزام الدول الأعضاء بتقديم خطط هيكلية مالية وطنية متوسطة الأجل. موضحا أنه سيتم السماح للدول الأعضاء بطلب تمديد فترة التصحيح المالي من أربع سنوات إلى سبع سنوات كحد أقصى، إذا نفذت بعض الإصلاحات والاستثمارات التي تعمل على تحسين المرونة وإمكانات النمو، ودعم الاستدامة المالية والاستجابة للأولويات المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان، أن المفوضية الأوروبية ستقوم في هذا الصدد، بتقديم "مسار مرجعي" للدول الأعضاء التي يتجاوز دينها العام 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو التي يتجاوز عجزها العام 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لتوجيه الدول الأعضاء الخاضعة لفترة تعديل ميزانية مدتها أربع سنوات، بحيث يتبع الدين العام، في نهاية هذه الفترة، مسارا هبوطيا محتملا أو يظل عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط.