مناقشة التدابير المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
عقدت لجنة المالية والتنمية
الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء أولى جلسات
المناقشة التفصيلية للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 وكانت التدابير المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب غير
المباشرة من أبرز محاور النقاش.
وثمن أعضاء اللجنة البرلمانية خلال هذه الجلسة التي
حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع"، مجموعة من
المراسيم المعروضة على المصادقة البرلمانية، والمتعلقة بوقف استيفاء رسم الاستيراد
المفروض على الأبقار، وبعض الأنابيب الفولاذية، وكذا بعض المواد الصيدلية.
وفي هذا الإطار، سجل النواب والنائبات أن من شأن هذه
المراسيم أن تساهم في تعزيز الدولة الاجتماعية، داعين إلى ضرورة انخراط
الاقتصاديين على مستوى مراقبة الأسعار وحماية المستهلك وحماية المنتوج الوطني.
ويندرج تشريع هذه المراسيم وفقا لمسطرة التأهيل
المنصوص عليها في الفصل 70 من الدستور والواردة في المادة 2 من مشروع قانون
المالية لسنة 2024، والتي تأذن للحكومة بأن تقوم بمقتضى مراسيم بتغيير أو وقف
استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات
والصادرات، وكذا الرسوم الداخلية على الاستهلاك باستثناء الضريبة على القيمة
المضافة.
من جهة أخرى، يقترح مشروع قانون المالية 2024 مجموعة
من التعديلات ذات الصلة ببعض فصول مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في هذا الاتجاه،
أنه في إطار تبسيط إجراءات الاستخلاص الجمركي التي بموجبها تسمح إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة بإيداع تصاريح احتياطية أو مبسطة أو شاملة، يستثني مشروع
قانون المالية التصاريح المبسطة التي تغطي البضائع عند العبور المنصوص عليها في
الفصل 156-1، وفق الكيفيات المحددة من طرف الإدارة.
وبخصوص البضائع المودعة في مستودع الإدخار، سجل
الوزير أن مشروع القانون نص على أنه إذا تعذر على المتعهد -لدواعي تجارية يتم
تبريرها- تصدير أو تفويت أو عرض للاستهلاك، البضائع المودعة تحت هذا النظام، يمكن،
بصرف النظر عن مآل الحالة النزاعية، التخلي لفائدة الإدارة، عن البضائع المذكورة
أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة.
وأبرز المسؤول الحكومي من جهة أخرى، أن مؤسسة محمد
السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب القانون رقم 23.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.23.57، ستستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.
وأشاد النواب البرلمانيون بهذا المقتضى القانوني
الذي سيمكن مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة من تطوير أنشطتها على مستوى تنمية
العرض الصحي الوطني في أفضل الظروف.
