تقليص مستمر في آجال تسديد الطلبيات العمومية وتحسن في سلوك الأداء

        كشف التقرير السنوي لمرصد آجال الأداء برسم سنة 2024 عن استقرار متوسط آجال تسديد الطلبيات العمومية للدولة والجماعات الترابية عند 18 يوما، وهو ما يظل دون السقف القانوني المحدد في 60 يوما، ويؤشر على تحسن ملحوظ في تدبير المشتريات العمومية.

وأوضح التقرير أن هذا التطور الإيجابي يعود إلى الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ سنة 2016، في إطار المرسوم رقم 2.16.344 المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير، والتي شملت الصفقات العمومية والعقود الخاضعة للقانون العادي وسندات الطلب.

وسجل التقرير، مع ذلك، امتداداً طفيفاً في متوسط آجال أداء الجماعات الترابية، الذي بلغ 18.7 يوما خلال سنة 2024، مقابل 17.3 يوما سنة 2023.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد بلغت القيمة الإجمالية للطلبيات العمومية خلال سنة 2024 حوالي 72.96 مليار درهم موزعة على 246.460 عملية شراء، مقارنة بـ67.73 مليار درهم و239.584 عملية شراء في السنة التي سبقتها.

وفي ما يتعلق بفوائد التأخير، أورد التقرير أن المبلغ الإجمالي المؤدى بلغ 17.76 مليون درهم سنة 2024، بزيادة عن 14.10 مليون درهم في 2023، مشيراً إلى أن 97.6 في المائة من هذه الفوائد ترتبط بتأخيرات في أداء الصفقات العمومية.

كما أظهر التقرير أن 61 في المائة من هذه الفوائد تم أداؤها من طرف المحاسبين العموميين في شكل نفقات بدون أمر مسبق، في حين بلغت نسبة المبادرة من طرف الآمرين بالصرف 39 في المائة، مقابل 67 و33 في المائة على التوالي في سنة 2023.