الوديع فاعل رئيسي في ضمان أمن الأصول وحماية المستثمرين
أكد المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، يومه الأربعاء بالدار البيضاء، أن الوديع يعتبر فاعلا رئيسيا ضمن منظومة الصناديق البديلة، إذ يضمن الحكامة الجيدة لهذه الصناديق وأمن الأصول وحماية المستثمرين.
وأوضح، في كلمة خلال مؤتمر نظمه "سي دي جي كابيتال"، أن الوديع الذي يتخذ دوره بعدا استراتيجيا، يكرس الشفافية والتنظيم اللازمين لمصداقية المنظومة.
ثم أضاف أن "طموحنا الجماعي ينبغي أن يهم إرساء إطار يجمع بين النجاعة والمرونة والصرامة، مع الإفادة من التجارب الدولية، ومراعاة خصوصيات سوقنا"، إذ إن هذا التطور المتوازن لا يمكن أن يتحقق دون خلق تواز واضح في الأدوار بين كافة الأطراف المعنية (الجهات المنظمة، شركات التسيير، الودعاء، المستثمرون المؤسساتيون، ومقدمو الخدمات).
وأوضح أن الصناديق البديلة تتميز بقدرتها على الاستجابة لاحتياجات جديدة، وتوفر رافعات مبتكرة لتنويع مصادر التمويل، مع الإسهام الفعلي في دعم الاقتصاد الحقيقي.
ثم أكد أن هذه الصناديق تشكل فرصة استراتيجية لمواكبة تحديث السوق المالية، لافتا إلى أنه يجري، حاليا، تنفيذ عدد من المبادرات بغية مواءمة البيئة القانونية والضريبية والتشغيلية، لتطوير أدوات استثمارية مثل "صناديق الرأسمال الاستثماري"، و"صناديق الديون الخاصة"، و"الصناديق العقارية"، و"صناديق البنيات التحتية".
ومن جهته، أبرز مدير خدمات المستثمرين لدى مجموعة "سي دي جي كابيتال" أن هذا المؤتمر المنظم تحت شعار "الوديع: فاعل رئيسي في تطوير الصناديق البديلة بالمغرب"، يؤشر على محطة هامة في هيكلة دور الوديع في خدمة صناديق الاستثمار البديلة، وأن هذا الحدث يعكس التزام الفاعلين في السوق بمواكبة الزخم المتنامي لهذه الأدوات، من خلال تعزيز متطلبات أمان العمليات وشفافيتها وقابلية تتبعها.
ومن جهة أخرى، أعلن عن إطلاق خارطة طريق طموحة، ترتكز على محورين أساسيين يتعلق أولهما بتحديد إطار دائم للتعاون بين الودعاء والجمعيات المهنية المعنية، بينما يهم المحور الثاني إعداد أدلة عملية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المنظمة وخبراء السوق بهدف وضع معالم واضحة للمهنة كلها.
وأبرز أن هذه المبادرات تروم تعزيز معايير السوق وترسيخ هذه الدينامية على المدى الطويل، مع السعي إلى جعل هذا اللقاء موعدا سنويا مرجعيا داخل المنظومة المالية الوطنية.
وتضمن برنامج هذا المؤتمر جلستين موضوعاتيتين، تطرقت الأولى لخصوصيات الصناديق البديلة وتحدياتها، وهو ما أتاح استعراض الوضعية الحالية للممارسات والإكراهات التي تواجه مختلف فاعلي المنظومة.
أما الجلسة الثانية، فتناولت دور الوديع والتطورات التنظيمية المرتقبة لمواكبة نمو هذه الأدوات الاستثمارية، مع التركيز على شروط الشفافية والأمان والامتثال الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة.
