المغرب يحقق نتائج متقدمة في إصلاح المنظومة الصحية

      عقدت اليوم الإثنين بمجلس النواب جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية"، وفي معرض جوابه على سؤال محوري، أكد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" أن التقدم المحرز في هذا المجال سيمكن من تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين جودتها، بشكل عادل ومنصف يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مستحضرا في ذلك التوجيهات والعناية الملكية السامية التي تحظى بها المنظومة الصحية. مبرزا أن جلالته دعا غير ما مرة إلى "ضرورة تبني سياسات عمومية فعالة وناجعة، وإرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الأزمة الصحية التي عاشتها بلادنا على غرار باقي دول العالم".

وتابع رئيس الحكومة حديثه مشددا على حرص حكومته لمواصلة تأهيل القطاع الصحي "تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية، وللتمكن من تحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين قبل نهاية الولاية الحكومية"، مثمنا التوافق البناء والإجماع الوطني حول أولوية القطاع الصحي في شموليته، والذي مكن من المصادقة في ظرف سنة واحدة على الترسانة القانونية المؤطرة للتحولات الكبرى والإصلاح العميق المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. مشيرا كذلك إلى أن الحكومة "تعي جيدا الأولوية الوطنية التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي عند عموم المواطنين المغاربة، وما يتيحه ذلك من تعزيز لمعالم الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك لأبناء شعبه الوفي حفظا لكرامتهم وصونا لحقوقهم الإنسانية والدستورية".

وفيما يخص إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، أوضح المتحدث ذاته أن ذلك متوقف على ضرورة إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية، "الشيء الذي سيمكن من تقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم". مسجلا أنه بالرغم من كل المحاولات الإصلاحية التي عرفها القطاع في السنوات السابقة والتي لم تبلغ منتهى غاياتها، كان من الضروري بالنسبة للحكومة تجاوز "منطق الإصلاحات الجزئية"، في اتجاه إحداث "ثورة حقيقية برؤية واضحة تمكن بلادنا من منظومة صحية عادلة، تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للمرفق الصحي، وكذا الاستفادة من خدمة عمومية لائقة". مضيفا أن الحكومة أخذت على عاتقها إعداد تصور شمولي متكامل لخلق منظومة صحية وطنية، غايتها بلورة عرض صحي لفائدة المواطنين يليق بكرامتهم ويستجيب لتطلعاتهم، وفق منظور إصلاحي يقوم على أربع مرتكزات تهم بالأساس اعتماد حكامة ناجعة للقطاع، وتثمين العنصر البشري، وتأهيل البنية التحتية الصحية على المستوى الترابي، ورقمنة هذه المنظومة.