محكمة العدل بالإيكواس ترفض طلب تعليق العقوبات المفروضة على النيجر
رفضت محكمة العدل التابعة للمجموعة
الاقتصادية لدول غرب افريقيا طلب تعليق العقوبات المفروضة على النيجر بعد الانقلاب
العسكري.
حيث تم تقديم طلب الرفع المؤقت للجزاءات إلى محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب افربقيا من قبل السلطات العسكرية في النيجر.
ويعد طلب التدابير المؤقتة جزءا من قضية أوسع رفعتها جمهورية النيجر و7 مطالبين آخرين، للطعن في شرعية العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عقب الانقلاب العسكري في الدول الواقعة جنوب القارة.
وبهذا أعلنت المحكمة أن الدعوى المتعلقة بالأسس الموضوعية وطلب اتخاذ تدابير مؤقتة والمقدمة نيابة عن النيجر، من قبل سلطة حكومية غير دستورية وغير معترف بها غير مقبولة.
وفيما يتعلق بالمطالبين السبعة من غير الدول الذين يرفعون دعوى إلى جانب جمهورية النيجر، وجدت المحكمة أنهم فشلوا في تقديم تفاصيل دقيقة عن طبيعة ومدى الضرر الذي لحق بكل منهم نتيجة التدابير المفروضة .
