دول تحالف الساحل تقرر إنشاء محكمة جنائية مشتركة حول أخطر الجرائم

      وافق وزراء العدل في تحالف دول الساحل، الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، على إنشاء "محكمة جنائية" تعنى بقضايا حقوق الإنسان في البلدان الثلاثة، وبناء سجن إقليمي مشدد الحراسة.

وجاء في البيان، الصادر في ختام اجتماع وزراء عدل الدول الثلاث، الذي انعقد يومي 29 و30 ماي المنصرم بالعاصمة المالية باماكو، أن المحكمة الجنائية المستقبلية ستكون مختصة في إصدار الأحكام في أخطر الجرائم التي تؤثر على التحالف، وسيشمل اختصاصها أعمال الإرهاب، والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد البيان، الذي تناقلته وسائل الإعلام، أن وزراء العدل أيدوا مبدأ تسريع توحيد التشريعات الجنائية على مستوى تحالف دول الساحل، خاصة في مجالات الإرهاب، وغسيل الأموال، والجرائم الإلكترونية، والاتجار بالبشر، والاعتداء على سيادة الدول.

كما تم الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات إقليمية للأشخاص المطلوبين، أو المدانين بجرائم خطيرة، يمكن للسلطات القضائية والأمنية في البلدان الثلاثة الولوج إليها، بهدف تعزيز تنسيق التحقيقات، وتفادي مناطق الفراغ القضائي، وتعزيز إمكانية تتبع الأفراد الخطرين على المستوى العابر للحدود.

وقرر وزراء تحالف دول الساحل، أيضا، تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة الفاعلين القضائيين، وتوحيد الموارد التقنية لتعزيز نجاعة التكوين القضائي والسجني.

كما أعرب الوزراء عن رغبتهم المشتركة في إنشاء مركز إقليمي للتكوين القضائي والسجني، مخصص لتعزيز قدرات الفاعلين في هذا القطاع، من خلال وحدات تكوين مشتركة تتماشى مع الواقع الأمني الخاص بمنطقة الساحل.