وسط صمت السلطات.. حراس عشوائيون يفرضون الوصاية على مصطافي شاطئ سيدي بوغابة بالقنيطرة

      أثارت مقاطع فيديو وصور متداولة توثق لحواجز عشوائية عند مدخل شاطئ سيدي بوغابة بالقنيطرة، والتي يقيمها أشخاص دون أي صفة قانونية يتحكمون في ولوج المصطافين إلى البحر مقابل أداء مبلغ مالي، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجمعت ردود الفعل على استنكار هذه الأفعال غير القانونية، وكذا صمت السلطات المعنية، وعدم التدخل واتخاذ أي إجراء ملموس لمنع هذه السيبة.

وتساءل كثيرون، باستغراب، عن سماح السلطات المختصة بابتزاز المواطنين من أجل الولوج إلى فضاء من المفترض أن يكون مشتركا ومفتوحا للجميع.

وشددوا على أن الحق في الولوج المجاني والحر إلى الشواطئ مكفول بموجب الدستور المغربي، ومؤطر بالقوانين المتعلقة بالمجال العمومي البحري.

وتعليقا على تلك المشاهد، أدان الإعلامي المغربي بتلفزيون دبي، محمد واموسي، ما وصفها بالسيبة، مشبها المدخل المذكور نقطة حدودية في منطقة كشمير بين الهند وباكستان.

واموسي، وفي تدوينة على صفحته الفيسبوكية، كتب يقول: "غرباء مجهولون، لا صفة لهم سوى الجرأة، ينصبون المتاريس ويجعلون من أنفسهم “سلطة موازية”، يفرضون إتاوات على كل من أراد الاستمتاع برمال البحر وهواء الصيف".

وأضاف قائلا: "المشهد يتكرر عند مداخل عشرات الشواطئ المغربية. بوابات وهمية، حواجز عشوائية، وجبايات بلا أي سند قانوني، فقط منطق “ادفع وإلا لا بحر لك اليوم".

وتابع مستغربا: "وكأن الدولة فوّضت الشواطئ لعصابات موسمية تتقن جمع الأموال دون أي سند قانوني".

واختتم متهكما: "مرحبا بكم في صيف السيبة، حيث يُصبح الوصول إلى البحر مغامرة مالية، والشاطئ مجالًا خصبًا للفوضى المغلّفة بالتواطؤ أو التغاضي".