والي بنك المغرب يدعو لتعزيز التعاون الدولي لتطوير المالية الإسلامية

        دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل مواصلة تطوير قطاع المالية الإسلامية، وذلك خلال المنتدى الـ23 حول الاستقرار المالي الإسلامي، الذي نظمته مؤسسة بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وأكد الجواهري أن التحديات التي تواجه المالية الإسلامية تستوجب تعزيزا مشتركا للتعاون الدولي، مع احترام المعايير العالمية وخصوصيات كل بلد، مشيراً إلى أربعة تحديات رئيسية تشمل: التوافق مع الشريعة، إدارة السيولة، التمويل المستدام، والمخاطر المرتبطة بالرقمنة.

وأشار إلى أن المغرب نجح في إرساء نظام مركزي للإفتاء بدعم من المجلس العلمي الأعلى، يضمن توافق المنتجات المالية مع مبادئ الشريعة، ويعزز ثقة العموم في هذا القطاع، مضيفاً أن المالية التشاركية تشكل حالياً 2% من الأصول البنكية بالمغرب.

كما أبرز أن بنك المغرب، منذ 2015، عمل على بلورة إطار تنظيمي ومؤسسي وضريبي مناسب لتطور المالية الإسلامية، من خلال خارطة طريق واضحة وبدعم فعّال من المجلس العلمي الأعلى.

وأشاد الجواهري بالدور الحاسم لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في المعيرة والتعاون والحوار بين الهيئات التنظيمية، مؤكدا أن الإصلاحات الحالية تستهدف تكييف مهام المجلس مع التحديات الجديدة وتعزيز قدرات المؤسسات الأعضاء.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المنتدى يشكل فرصة مهمة لمواجهة التحديات المستقبلية، وتبادل الخبرات، وتعزيز مرونة القطاع المالي الإسلامي.

يُذكر أن الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي احتضنتها الرباط بين 1 و3 يوليوز الجاري، جمعت أكثر من 130 عضوا من بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية وفاعلين دوليين في القطاع المالي الإسلامي.