نواكشوط تشهد ملتقى حول التمكين السياسي للمرأة المغاربية

      انطلقت، يوم أمس الإثنين بنواكشوط، فعاليات ملتقى رفيع المستوى حول "تمكين المرأة (التمكين السياسي) في دول المغرب العربي" بمشاركة وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.

وسلطت السيدة ابن يحيى، في كلمة خلال الحفل الافتتاحي للملتقى الذي ترأسته السيدة الأولى لموريتانيا مريم محمد فاضل الداه، الضوء على تجربة المغرب في مجال التمكين السياسي للنساء وتعزيز مكانتهن ومشاركتهن في الحياة العامة.

وأبرزت أن المغرب حقق تقدما تدريجيا وثابتا في هذا المجال بفضل دينامية مجتمعية مستمدة من الإرادة السياسية التي يعبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باستمرار عبر خطبه ورسائله، ومن دستور سنة 2011 الذي نص صراحة على إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص.

واستشهدت الوزيرة، خلال اللقاء الذي تنظمه منظمة المرأة العربية على مدى ثلاثة أيام، بالترسانة القانونية التي عرفت تعديلات همت تعزيز حضور المرأة في المجال السياسي وتقلدها مناصب المسؤولية.

وتابعت أن المملكة تتوفر، أيضا، على مجموعة من الآليات المؤسساتية التي تدعم المشاركة السياسية للنساء، منها صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، فضلا عن منصة رقمية خاصة بتحصيل المعطيات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالنوع من طرف المندوبية السامية للتخطيط، ومنصة رقمية تفاعلية من طرف وزارة الداخلية.

كما أبرزت دور المجتمع المدني، خصوصا الجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الانسان، في تحقيق التمكين السياسي للمرأة بفضل قوته الاقتراحية وترافعه البناء في هذا المجال.

وأشارت، كذلك، إلى دور الجامعات، باعتبارها آلية لتطوير البحث في مجال المشاركة السياسية للنساء، فضلا عن توفرها على وحدات خاصة بالنوع الاجتماعي.

وبما أن التمكين السياسي مرتبط ارتباطا وثيقا بالتمكين الاقتصادي، أبزت الوزيرة أن المغرب أولى برنامج التمكين الاقتصادي للنساء داخل الأسرة وخارجها أهمية قصوى وترجمه إلى عدد من المبادرات.

من جهتها دعت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فادية كيوان، المشاركات في الملتقى إلى السعي لتحقيق إدماج قضايا المرأة في التشريع والسياسات العامة الوطنية.

ونوهت بدور النساء المغاربيات وحضورهن المميز ودفاعهن الجاد عن قضايا المرأة وتمكينها، معتبرة أن إنصاف المرأة وتبوؤها مكانتها اللائقة ضامن حقيقي لتطور المجتمعات.

وتتضمن فعاليات الملتقى، بالخصوص، مائدة مستديرة حول "التمكين السياسي للمرأة"، سيتم خلالها تقديم دراسة أعدتها منظمة المرأة العربية حول "صيغ مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية: فعالية واستدامة مشاركة المرأة في القرار السياسي عبر نظام الكوتا".

كما يشتمل برنامج الملتقى على ورشة حول "إدراج قضايا المرأة في التشريعات والسياسات العامة" يتم خلالها مناقشة مواضيع تتعلق بالخصوص، ب "المساواة بين الجنسين في السياسات العامة"، و "دور التشريعات والسياسات في تحقيق المساواة بين الجنسين" و" أدوات تحليل المساواة بين الجنسين في التشريعات والسياسات" و "تصميم سياسات دامجة لجميع فئات المجتمع".