منظمة التجارة العالمية تدعو إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عالميا

      خلال المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المقام بدبي يوم أمس الأربعاء ويومه الخميس، تم، في بدايته، إطلاق تقرير حول تعزيز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية.

والتقرير، الذي أطلقته دولة الامارات العربية المتحدة، تحت عنوان "التجارة العالمية الشاملة: تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، يسترض التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية، كما يقدم مجموعة من السياسات والبرامج التي يمكن للحكومات في جميع أنحاء العالم تنفيذها للتغلب على هذه التحديات.

وجاء، في التقرير، أن التمويل يشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، مشيرا الى أن هذه المشاريع تواجه فجوة تمويلية إجمالية تتجاوز 5.2 تريليون دولار سنويا، خاصة في البلدان النامية، وتتسع هذه الفجوة بالنسبة للمشاريع المملوكة للنساء.

وأشار التقرير إلى أن العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي جزء من الاقتصاد غير الرسمي، وتفتقر إلى الوصول للتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وبرامج الاعتماد، والباحثين عن عمل من ذوي المهارات، مؤكدا ان معالجة هذه التحديات يمكن أن تؤدي إلى نمو ملموس وخلق فرص العمل.

ولمواجهة هذه التحديات، يقدم التقرير ثلاثة مقترحات: أولها سد فجوة تمويل هذه المشاريع من خلال مجموعة عمل مخصصة من أعضاء منظمة التجارة العالمية، وثانيها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، من خلال شبكة حاضنات أعمال عالمية غير رسمية، أما المقترح الثالث فيتمثل في أكاديمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ستنهج تدريب المدربين لدعم العاملين في الميدان، في البلدان النامية، دعما لهذا النوع من المشاريع خلال توفير بناء القدرات والموارد وتبادل المعرفة والتوجيه والإرشاد.

ويشارك المغرب في المؤتمر بوفد يمثل عددا من القطاعات، يرأسه وزير التجارة والصناعة رياض مزور، يدرس القواعد والقوانين الناظمة لأنشطة التجارة العالمية، وسبل التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولا.

ويسعى المشاركون في المؤتمر، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة فيما يتعلق بدعم مصايد الأسماك، والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.

 ويركز المؤتمر كذلك على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية. وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166، لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.