مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2026 بعد مناقشة مكثفة وتعديلات واسعة

         صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد نقاش واسع امتد لأسابيع داخل اللجان والجلسات العامة.

 وحصل المشروع على تأييد 165 نائبا مقابل رفض 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وهي النتيجة نفسها التي حُسم بها الجزء الثاني من المشروع قبل ذلك بقليل.

وقد عرف المشروع زخما تشريعيا واضحا، حيث توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بما مجموعه 350 تعديلا، توزعت بين 328 تعديلا في الجزء الأول و22 تعديلا في الجزء الثاني. ومن بين هذه التعديلات، تمت الموافقة على 30 تعديلا فقط في الجزء الأول، ما يعكس حجم النقاش والتدقيق الذي خضعت له مضامين المشروع.

وتنوعت مصادر التعديلات بين مكونات الأغلبية والمعارضة، إذ تقدمت الحكومة بتعديلين، وفرق الأغلبية بـ23 تعديلا، بينما قدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 73 تعديلا، والفريق الحركي 46 تعديلا، وحزب التقدم والاشتراكية 37 تعديلا، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 117 تعديلا، إضافة إلى 30 تعديلا تقدمت بها النائبة فاطمة التامني.

وتعكس هذه الحصيلة حجم التفاعل البرلماني مع مشروع القانون المالي، الذي يمثل الوثيقة الاقتصادية الأساسية للسنة المقبلة، كما تبرز دينامية النقاش بين مكونات مجلس النواب حول التوجهات المالية والاقتصادية للدولة خلال سنة 2026.