مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين

       انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة والذي توج بالاطلاع على اتفاقية دولية والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين.

وهكذا تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية "أمين التهراوي".
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي، مضيفا أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة، أساسا، بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.

كذلك صادق المجلس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 الموافق لـ6 أكتوبر 1999، بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية "أمين التهراوي".
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي، مبرزا أن هذا المشروع يأتي، أيضا، لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.

كما صودق على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني "عبد اللطيف لوديي"، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية "فوزي لقجع".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، مضيفا أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.

وصادق مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 الموافق لـ30 ماي 2012، بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك "عبد الصمد قيوح".
وبين السيد "مصطفى بايتاس"، أن مشروع هذا المرسوم يأتي لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 الموافق لـ28 أكتوبر 2024، المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك. وتابع أن مشروع هذا المرسوم يهدف، بالأساس، إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك.

فضلا عن ذلك، اطلع المجلس على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لها بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 08.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة".
وأبرز السيد "بايتاس"، أن هذا الاتفاق يندرج في إطار العمل على تنزيل قرار الجمعية العامة للاتحاد، التي انعقدت في دورة استثنائية يوم 8 أكتوبر 2024، ببرازافيل، مسجلا أن هذا القرار يقضي باعتماد المغرب كبلد مضيف لمقر الأمانة الدائمة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، كمنظمة دولية أنشئت من طرف دول إفريقية عضو بالأمم المتحدة داعمة لعملية الاندماج على المستوى الافريقي في بعديها الاقتصادي والاجتماعي.

وفيما يخص مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فقد تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين "خالد الشرقي" مديرا لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون، وفقا لما ذكره بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأضاف البلاغ أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين "نبيل عبودي" مديرا للشؤون العامة، كما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين "محمد نعيم" عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية.
وتابع البلاغ أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين "هشام الخرساني" مديرا للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة.