مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

     انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، وتمت من خلاله المصادقة على عدة مشاريع ومقترحات تعيين، هي كالتالي:

-مشروع مرسوم رقم 2.23.783 بشأن إحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "محمد صديقي". وذلك في إطار الأهداف التي حددتها الاستراتيجية الجديدة "الجيل الأخضر" لتنمية القطاع الفلاحي، لاسيما الهدف المتعلق بتكوين 140 ألف خريج في مجال التكوين المهني الفلاحي في أفق 2030. وفقا لما أوضحه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "مصطفى بايتاس"، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس. مسجلا أنه تم على إثر هذا الهدف التوقيع على اتفاقية بين كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، وشركة معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات "IFBP-SA"، ممثلة برئيس مجلس إدارتها، والجمعية الوطنية لتثمين المخابز والحلويات ممثلة برئيسها، بتاريخ 08 دجنبر2021 من أجل التدبير المفوض لمعهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات.

-مشروع المرسوم رقم 2.23.1204 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 الصادر بتاريخ 25 من شوال 1397 الموافق لـ 9 أكتوبر 1977، يتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر بنفس التاريخ السابق. قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح".
وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد لائحة الأسباب التجارية التي تتيح للمتعهدين الذين يعملون تحت نظام المستودع الاستفادة من الطريقتين المذكورتين أعلاه لتسوية الحسابات المكتتبة تحت هذا النظام. لافتا إلى أنه تم بموجب المادة 3 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، تتميم الفصل 130 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بفقرة رابعة تنص على اعتبار التخلي لصالح الإدارة أو الإتلاف كطرق لتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع، وذلك على غرار ما هو معمول به في نظامي القبول المؤقت والقبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال. مشيرا إلى أنه لا يسمح بتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع وفق الطريقتين المذكورتين، إلا عندما يتعذر على المتعهد، لأسباب تجارية مبررة، تصدير البضائع المودعة تحت النظام المذكور أو تفويتها أو عرضها على الاستهلاك.

-مشروع مرسوم رقم 2.23.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 الموافق لـ8 دجنبر 2009، بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي".
ويهدف هذا المشروع إلى إضافة بعض التعاريف وتحيين الجدول الملحق المحدد للائحة الملوثات ومعايير جودة الهواء وتعديل بعض المقتضيات المرتبطة بتحسين حكامة تدبير شبكة حراسة وتتبع جودة الهواء بالمغرب.

وأشار "بايتاس" في هذا الصدد، إلى أنه تقرر تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 المصادف لـ7 أكتوبر 2011 المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى اجتماع حكومي لاحق.

علاوة على ذلك، تمت المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين "المصطفى يعكوبي" مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس. فيما تم على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات- قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، تعيين "هاجر مرتجي" مديرة للمرصد الوطني لسوق الشغل. وعلى مستوى الوزارة ذاتها، قطاع التكوين المهني، عين "سعد ماء العينين" مديرا للتنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص. فيما جرى على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين "لطفي الميسوم" مديرا للتقنين والبحث والتعاون الدولي بالخزينة العامة للمملكة، و"أنوار الصندي" مديرا للمالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة.