لاجئون ماليون يدينون جرائم الوحدة العسكرية الروسية الفيلق الأفريقي

فر أكثر من 3300 شخص من العنف في شمال مالي خلال الشهر الماضي، باحثين عن ملجأ في موريتانيا، حيث يفرض مقاتلو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، حصارا على إمدادات الوقود في جميع أنحاء البلاد.وفي هذا السياق المأساوي، يبلغ اللاجئون عن أعمال عنف خطيرة تُنسب إلى منظمة "أفريكا كوربس".
و تصف بيثسابي إيليدجي، مسؤولة الصحة النسائية في منظمة أطباء بلا حدود، وضع الضحايا قائلة: "ما زلت مقتنعة بأن الأشخاص الذين يفرون من مالي بحثا عن ملجأ هنا غالبا ما يمرون بالظروف نفسها، لكنهم لا يسعون للحصول على رعاية طبية فورية. لا يأتون إلا بعد أن يتفاقم الوضع، كما رأينا اليوم. وإلا، لكان كثيرون آخرون ضحايا للعنف الجنسي، لكنهم يُفضلون التزام الصمت".وتصف شهادات جمعت في المخيم هجمات دامية. ويقول شيخ قرية مالي، طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح صحفي: "هؤلاء الناس لا يتكلمون. ما إن يصادفوا أحدا حتى يقتلوه. سواء أكان راعيا، أو عابر سبيل، أو حتى شخصا يبحث عن طعام".و تؤكد الأمم المتحدة أن العنف الجنسي متفشٍ منذ أكثر من عقد في النزاع المالي، إلا أنه لا يزال يُتجاهل إلى حد كبير بسبب الخوف من الانتقام، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، والوصمة الاجتماعية.ويؤكد شكري جانسيزوغلو، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا، حجم الأزمة قائلا: "ترتكب جرائم عديدة في مالي، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان. يتعرض الكثيرون للاغتصاب والاعتداء والقتل. وشهدنا تشتت شمل العائلات. لم يتحسن الوضع. ويصعب أحيانا تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم بدقة".
ومنذ بداية النزاع، وجهت اتهامات إلى كل من فاغنر والجيش المالي بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك المجازر والاغتصاب. وقد تسبب العنف في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد ملايين آخرين، مما جعل منطقة الساحل واحدة من أكثر مناطق النزاع دموية في العالم.