قانون جديد للعمالة ببلجيكا

      احتراما للحياة الخاصة للعمال ،أفادت وسائل إعلام بأنه سيتم الشروع في اعتماد "حق قطع الاتصال" لفائدة الموظفين في بلجيكا، اعتبارا من 1 أبريل المقبل، وذلك على مستوى الشركات التي يعمل بها ما لا يقل عن عشرين عاملا.

ولقد دخل  هطا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير الماضي،والذي ينص  على حق الموظفين في أن يقطع الاتصال بهم خارج ساعات العمل ، لكن الشركات المعنية  أعطيت ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال الإجراءات الإلزامية قصد تنفيذ هذا القانون.

ولهذا فاعتبارا من 1 أبريل، سيتعين على الشركات التي يعمل بها ما لا يقل عن عشرين مستخدما إبرام اتفاقيات بشأن الحق في قطع الاتصال، ليتم دمجها في اتفاقية جماعية أو ضمن قوانين الشغل.

ويقول المزود بالموارد البشرية "إس دي وركس" إن "الموظفين يحق لهم أن يكونوا خارج الاتصال بعد ساعات عملهم العادية، لذلك لا ينبغي لأحد أن يشعر بأنه ملزم بالتواصل معه في جميع الأوقات. يمكن أن يظل هاتف العمل غير مشغل ويتم إغلاق البريد الإلكتروني. وينطبق الشيء نفسه على فرق العمل ومجموعات الواتساب المهنة".

ووفقا لدراسة أجرتها مجموعة استشارات الموارد البشرية والتأمين "سوريكس"، فإن خطر الإرهاق يعد أعلى بنسبة 4,8 مرة لدى الأشخاص  المتوقع منهم سماع اتصال من أرباب العمل ليشتغلوا خارج ساعات العمل.