غانا تتجه نحو إصلاحات مالية لدعم نمو القطاع الخاص
أعلنت غانا عن التزامها
بإتاحة تمويلات أكثر تنافسية للقطاع الخاص، وذلك من خلال مراجعة شروط وآليات
الإقراض المعمول بها حاليا في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الغانية عن الرئيس الغاني "جون
دراماني ماهاما"، تأكيده خلال منتدى "كواهو للأعمال" الذي عقد
مؤخرا في مبراسو بشرق البلاد، أن هذا التوجه ينبغي أن يجعل من القطاع المالي رافعة
لمواكبة الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية في البلاد، موضحا أن بلاده تعتزم
إحداث صندوق وطني لرأس مال-المخاطر موجه خصيصا لدعم المقاولات التي يقودها الشباب
والنساء، إلى جانب تبني إصلاحات تنظيمية تشجع الأبناك والمؤسسات المالية على منح
قروض للمقاولات الخاصة.
وفي ما يتعلق بالشمول المالي، تعهد "دراماني" بإرساء
شراكة وثيقة مع الأبناك وشركات التكنولوجيا المالية وفاعلي قطاع الهاتف المحمول،
بهدف توسيع نطاق الولوج إلى الخدمات المالية، لاسيما في المجتمعات القروية والمناطق
التي تعاني من نقص الخدمات.
وتمحورت الدورة الثانية من منتدى "كواهو للأعمال" حول
دور القطاع المالي في مواكبة المقاولات الخاصة، حيث استقطب هذا المنتدى فاعلين
رئيسيين في المشهد الاقتصادي الغاني مما أتاح تبادل الرؤى بشأن آليات التمويل
المبتكرة.
وحققت غانا، المستفيدة من سياسة تنويع قطاعها الإنتاجي، نموا
اقتصاديا بنسبة 5.7 في المئة خلال سنة 2024، وفق تقديرات البنك الدولي، مدفوعا
بالأداء الجيد للقطاع الصناعي وصادرات النفط والذهب.
