رئيس البرازيل السابق بولسونارو يحاكم في بداية شتنبر بتهم ثقيلة

      شرعت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الثلاثاء، في مداولاتها وسط إجراءات أمنية استثنائية، تمهيدا للنطق بالحكم في قضية الرئيس السابق جايير بولسونارو، المتهم بتدبير محاولة انقلاب مفترضة للحيلولة دون تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ومن المنتظر أن يحدد مصير الرئيس السابق (2019-2022) بحلول 12 شتنبر، إلى جانب 7 متهمين آخرين معه، من بينهم وزير الدفاع السابق باولو سيرجيو نوغييرا، ووزير العدل السابق، أندرسون توريس، والقائد السابق للبحرية، ألمير غارنييه، والمدير السابق للاستخبارات، ألكسندر راماجيم، والجنرال والتر براجا نيتو، الذي كان نائبا له في انتخابات 2022.

واختار بولسونارو، البالغ من العمر 70 عاما، والذي يوجد رهن الإقامة الجبرية، منذ 4 غشت، عدم المثول أمام المحكمة وسيتابع الجلسات من مقر إقامته، وكان سيرجيو نوغييرا، المتهم الوحيد الذي شوهد داخل القاعة، وصرح لدى وصوله "أنا أؤمن بالعدالة".

وقد بدأت الجلسات الختامية للمحاكمة، المقررة على مدى 5 أيام (2، 3، 9، 10 و12 شتنبر)، بقراءة تقرير القاضي المقرر ألكسندر دي مورايش، والذي يلخص مجمل التحقيقات وعناصر الملف، قبل مرافعات النائب العام ومحامي الدفاع.

وقبل تقديم تقريره، صرح مورايش، القاضي المؤثر والمثير للجدل، المستهدف بعقوبات مالية شديدة من قبل إدارة دونالد ترامب، قائلا: "يعلمنا التاريخ أن الإفلات من العقاب ليس مجالا لإرساء السلم، والطريق الذي يبدو سهلا للإفلات من العقاب يترك ندوبا صادمة وينسف الديمقراطية، كما يتضح ذلك من خلال الماضي القريب للبرازيل".

وهذه هي المرة الأولى، منذ نهاية الديكتاتورية العسكرية في عام 1985، التي يحاكم فيها رئيس برازيلي سابق بتهمة محاولة تقويض النظام الديمقراطي.

ومن المقرر أن تصدر الغرفة الأولى للمحكمة العليا، المكونة من 5 قضاة، أحكامها، خلال الجلسات القادمة، حيث يتخذ القرار بالإدانة أو البراءة بأغلبية 3 أصوات على الأقل.

ويواجه المتهمون تهما خطيرة، من بينها تشكيل منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة وضع حد لدولة القانون باستخدام العنف، ومحاولة انقلاب، بالإضافة إلى تخريب الممتلكات العامة، خلال أحداث الشغب التي وقعت يوم 8 يناير 2023.

كما يشير التحقيق إلى وجود مخطط لاغتيال الرئيس لولا، ونائبه جيرالدو ألكمين، والقاضي مورايش.

وقد تمت تعبئة آلاف من رجال الشرطة في العاصمة، حيث وضعت ساحة السلطات الثلاث، التي تضم القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا، تحت مراقبة صارمة.

وتم، أيضا، نشر وحدات خاصة وطائرات مسيرة وفرق استخباراتية لتجنب وقوع أي انفلات، وذلك بعد أكثر من عامين على الهجوم الذي استهدف هذه المؤسسات في 8 يناير 2023.

ومازال بولسونارو، الممنوع من الترشح حتى عام 2030، مصرا على براءته، معتبرا أنه ضحية ل "اضطهاد سياسي"، قبل نحو عام على الانتخابات الرئاسية المقررة في 2026.