توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومنظمة الـ(يونيسيف)

      تم  اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحت العلمي مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أجل النهوض بالحق في التربية لفائدة الأطفال والشباب بالمغرب.

وتتمحور هذه الشراكة ،التي وقعها كل من رئيس المجلس، السيد الحبيب المالكي، وممثلة منظمة الـ(يونيسف) بالمغرب،  السيدة سبيسيوس هاكيزامانا، حول تقييم السياسات والبرامج العمومية في مجال التربية والتكوين، وذلك تفعيلا لتوجيهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

بحيث تأتي هذه الشراكة لاستكمال  الاتفاقية الموقعة سنة 2018 من أجل النهوض بحقوق الأطفال وتقوية منظومة التربية والتكوين، وتطوير أدوات ومناهج التقييم، وإنتاج البيانات حول المنظومة التربوية وكذلك تبادل الخبرات والتجارب الدولية.

 وتجسيدا لهذا ، فقد وقع الطرفان على أول خطة للعمل لمدة بين (2023-2024)، تتضمن مشاريع تقييمية، منها تقييم التعليم الأولي، وحكامة المؤسسات التعليمية.

 وفضلا عن ذلك، اتفق الجانبان على تنظيم ندوة دولية حول العنف في الوسط المدرسي حول التجليات والسياقات والتحديات، تعرض  خلالها نتائج الدراسة التقييمية المتعلقة بالعنف في الوسط المدرسي، التي أعدتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة الـ(يونيسف).

 وفي نفس السياق، صرح السيد المالكي، أن تجسيد إصلاح منظومة التربية والتعليم على أرض الواقع يتطلب جملة من الشروط، لاسيما حكامة كل الجوانب المتعلقة بالتكوين المستمر، بما ينطوي عليه هذا الأمر من تمتع بالحقوق وأداء للواجبات وتحمل للمسؤولية.

 مضيفا أنه يجب أن يصبح كل ما له علاقة بالتكوين المستمر نمطا بيداغوجيا منفتحا على العالم، وعلى اللغات، ومنفتحا كذلك على تجديد التعلم، مبرزا أن هذا المسار من شأنه أن يجعل المؤسسة المدرسية "أكثر جاذبية وواقعية مما عليه الآن".

وبدورها أكدت، السيدة هاكيزامانا إلى أن هذا التعاون بين الطرفين ليس وليد اليوم، بل امتد لعدة سنوات مضت، كما أشادت بالتقدم الذي تم إحرازه بفضل هذه الشراكة، المفضيت إلى إسهامات كبرى، والتي تنبني على الفعل والإنجاز في مجال التربية والتكوين، مما يستلزم التعزيز المستمر.

وتم خلال هذا اللقاء عرض حصيلة عمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلال الفترة ما بين 2018 و2022، لاسيما مشاريع الإدماج الشامل للأطفال في وضعية إعاقة، وتقييم ظاهرة العنف بالوسط المدرسي، وتقييم حكامة المؤسسات التعليمية، إلى جانب دراساتين بعنوان "حان وقت التعليم"، و التعليم خلال مرحلة (كوفيد).

وللإشارة فإن هذه الاتفاقية تمتد على مدى خمس سنوات من سنة2023 إلى سنة 2027.