تسارع مقلق لإزالة الغابات في الأمازون البيروفي بفعل التعدين غير القانوني

       تشهد منطقة الأمازون في البيرو تسارعا مثيرا للقلق في وتيرة إزالة الغابات، بفعل توسع أنشطة استخراج المعادن غير القانونية، التي باتت تشكل تهديدا مباشرا للبيئة والصحة العامة والأمن المحلي.

وكشف تقرير صادر عن منظمة "الحفاظ على الأمازون" (Conservación Amazónica) غير الحكومية، أن عدد المناطق المتضررة من التنقيب غير المشروع عن الذهب ارتفع خلال عام واحد من سبع إلى تسع مناطق، بعد أن امتد ليشمل كاخاماركا وباسكو. كما تضاعفت إزالة الغابات ثلاث مرات في منطقة هوانوكو، لتبلغ 1760 هكتارا في غشت 2025، مقابل 558 هكتارا في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتظل منطقة مادري دي ديوس البؤرة الأكثر تضررا، حيث تم تدمير أكثر من 11.500 هكتار من الغابات خلال سنة 2024، مع رصد انتشار يفوق 1600 آلة تجريف، أي بزيادة نسبتها 21 في المائة مقارنة مع 2023.

وحذرت السلطات من تنامي أنشطة التعدين على ضفاف الأنهار، في ظل تزايد مستويات التلوث بالزئبق وانتشار الجرافات، ما يهدد مصادر مياه الشرب ووجود المجتمعات المحلية. وفي هذا الإطار، يخوض نحو عشرين مجتمعا من الشعوب الأصلية في حوض نهر تيغري إضرابا مفتوحا منذ أسبوعين، احتجاجا على ما وصفوه بـ"تخلي الدولة" عنهم في مواجهة الزحف المتواصل للتعدين الإجرامي.

كما نبهت النيابة العامة إلى مخاطر بناء سفن معدنية جديدة تعرف باسم "تراكاس"، التي تساهم في انهيارات أرضية بسبب الحفر المباشر في ضفاف الأنهار.

 وأفادت المعطيات بأن أكثر من 250 موقعا مائيا و 73 مجتمعا محليا تضرروا بالفعل من هذه الأنشطة.

وعلاوة على آثارها البيئية المدمرة، أصبح التعدين غير القانوني مصدرا رئيسيا لانعدام الأمن، حيث حددت النيابة المتخصصة في شؤون البيئة ما لا يقل عن عشر مناطق حرجة مرشحة لاندلاع أعمال عنف مشابهة لتلك التي وقعت في محافظة باتاز، والتي أسفرت عن مقتل 13 منجميا على يد مجموعة إجرامية.