تراجع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية عند متم يناير المنصرم

      أفادت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية تراجعت بنسبة 0.6 في المائة عند متم يناير المنصرم مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يناير 2023، لتبلغ 1.6 مليار درهم، مضيفة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 53.8 بالمائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة. موضحة أن هذا التراجع يرجع بالأساس إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 1.7 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 0.3 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 84.7 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2024.
وأضاف المصدر ذاته، أن الموارد المحولة بلغت، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 996 مليون درهم، مقابل أزيد من مليار درهم المسجلة قبل سنة، بانخفاض نسبته 0.7 في المائة. ويعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 0.5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بناقص 5 مليون درهم، وبنسبة 50 في المائة من حصة الدعم بناقص 2 مليون درهم.
وفيما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 185 مليون درهم، مقابل 212 مليون درهم قبل سنة، بتراجع قدره 12.7 في المائة، نتيجة انخفاض بنسبة 55.2 في المائة في الضريبة المهنية بناقص 53 مليون درهم، مقرونا بارتفاع بنسبة 20.4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية بزائد 21 مليون درهم، وبنسبة 38.5 في المائة في ضريبة السكن بزائد 5 مليون درهم.
وتابعت الخزينة في نشرتها مبينة أن الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، بلغت 667 مليون درهم عند متم يناير 2024، مقابل 655 مليون درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 1.8 في المائة.
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية يناير 2023 ونهاية يناير 2024، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الدولة.