انعكاسات الإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة

      بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح" و "فوزي لقجع" الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عقدت اليوم الخميس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب جلسة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والتي تطرقت لمستجدات الإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، من خلال تغيير وتتميم أحكام بعض مواد المدونة العامة للضرائب.

وتم التأكيد خلال هذه الجلسة أن الزمن التشريعي مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، المحددة في 20 في المائة، وتمكين النظام الضريبي من مواكبة التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصادي الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وذلك عن طريق سن إجراءات ضريبية على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها، من خلال التنصيص على الالتزامات الجبائية التي يجب تقديمها عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك، لمحاربة الغش والتهرب الضريبي، هذا ما أوضحه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وأفاد "لقجع" أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة "يرمي إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية"، حيث أن هناك مجموعة من المقاولات التي تحقق أرقام معاملات كبيرة جدا، تصل موارد تصريحاتها إلى 29 مليون درهم، متوقعا مضاعفته بعشر مرات بعد تنفيذ هذا التشريع.

كما عرفت هذه الجلسة تقديم مقتضيات المادة 88، التي تتعلق بالمبادئ التي يقوم عليها مفهوم الإقليمية والتي تعرف" الخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية"، كونها "كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية" من قبل المسؤول الحكومي أمام اللجنة النيابية.

كما تنص المادة على أنه "تعد العملية منجزة في المغرب"، وفق المستجد التشريعي، "عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم وليست له مؤسسة في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة".

وقد أجمع أفراد مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، كون هذا المقتضى التشريعي ينسجم مع خلاصات المناظرة الوطنية للجبايات وتنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي فيما يرتبط بتكريس الحياد الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدين أيضا أنه "يتصدى لإشكالية التهرب الضريبي" ويضع حدا لـ"سوق الفواتير الوهمية".

ولعل التجارة الإلكترونية من المهن الجديدة التي لقيت إقبالا كبيرا لاسيما بعد جائحة كوفيد، وصارت مورد عديد من الأسر والشباب، حسب حد قول النواب والنائبات الذين دعوا وشددوا على ضرورة "زجر" الأنشطة الإلكترونية "المخلة بالحياء والقيم"، ومسجلين بإيجابية هذه الإجراءات الإصلاحية التي "ترسخ دعائم الدولة الاجتماعية"، بدعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تقلبات السوق الدولية، وتفشي التضخم.

وتجدر الإشارة إلى أنهم تطرقوا خلال إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، منوهين بالمواد والمنتوجات الأساسية وذات الاستخدام الواسع التي سيشملها هذا الإعفاء ألا وهي: الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، مصبرات السردين، مسحوق الحليب، الصابون المنزلي، إلى جانب عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية.

ويضيف الوزير منتجات أخرى مثل: اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، مسجلا أن هذه الإعفاءات تكلف الدولة مبلغا قدره مليار درهم.