المغرب يعزز شراكته مع الإنتربول لمكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة
صورة - م.ع.ن
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب عن مناقشة سبل تطوير التعاون مع المنظمة الدولية للشرطةالجنائية (الإنتربول)، لاسيما في ما يتعلق بمحاربة الفساد وتعقب الأصول المنهوبة.
وجاءت هذه المباحثات على هامش المؤتمر العالمي للإنتربول حول مكافحة الفساد واسترداد الأصول، الذي استضافته أبو ظبي بين 11 و13 نوفمبر الجاري.
وأشار بيان الهيئة إلى أن النقاشات ركزت على آليات التكامل بين الهيئات المختصة بمكافحة الفساد وأجهزة الشرطة الدولية، وعلى تطوير العمل المشترك في هذا المجال، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشكل اللقاء فرصة لعرض التجربة المغربية في التنسيق بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي تقدم كنموذج لاتفاق إستراتيجي متطور يوحّد الجهود الوطنية في مواجهة الفساد.
وكانت الهيئة قد وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني تتيح تبادل المعلومات المتعلقة بالفساد وتهريب الأموال.
وفي الشهر نفسه، أعلن رئيس النيابة العامة هشام البلاوي عن توقيف أكثر من 400 شخص في إطار قضايا مرتبطة بالفساد والرشوة، مؤكدا أن حماية المال العام والتصدي للجرائم المالية باتا من أولويات السياسة الجنائية، عبر تفعيل القوانين القائمة والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الواردة من هيئات الرقابة.
كما تحدث البلاوي عن إصلاحات حكومية بارزة تشمل الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد إستراتيجية وطنية شاملة، وإنشاء وحدات متخصصة في الجرائم المالية، بالإضافة إلى سنّ قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، بهدف تعزيز الثقة وتحسين فعالية المتابعة القضائية.
وتأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات متفرقة نظمتها حركة "جيل زد 212"، مطالبة بإصلاحات في المنظومة التعليمية ومحاربة الفساد، ما يعكس حجم انتظارات الشارع ويزيد من أهمية الخطوات المؤسسية المتخذة في هذا السياق.
