القطاع المالي المغربي يواصل ترسيخ متانته رغم التحديات الاقتصادية في 2024

      كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات   والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن النظام المالي الوطني حافظ على مرونته ومتانته خلال سنة 2024، بالرغم من استمرار الصعوبات الاقتصادية.

ووفقا للتقرير، بلغ حجم القطاع المالي المغربي، المقاس بإجمالي أصول مكوناته، ما مجموعه 3.441 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعادل 216 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويظل القطاع البنكي الركيزة الأساسية للقطاع المالي، حيث يشكل نحو 61 في المائة من إجمالي الأصول. في المقابل، تراجعت حصة القطاع المالي من رسملة البورصة بشكل طفيف إلى 39,86 في المائة سنة 2024، مقارنة بـ40,58 في المائة خلال العام السابق.

وتتوزع هذه الحصة بين سبعة بنوك، وخمس شركات تأمين، وأربع شركات تمويل.

وأشار التقرير إلى أن القطاع البنكي حافظ على متانة هيكله، مدعوما بمؤشرات إيجابية على مستوى النشاط، والربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال، رغم السياق الاقتصادي الصعب.

وقد أكدت نتائج اختبارات الضغط الكلي التي شملت أهم البنوك، استنادا إلى البيانات حتى متم 2024، صلابة هذا القطاع.

وفي ما يخص قطاع التأمين، فقد سجل بدوره دينامية نمو إيجابية، محققا رقم معاملات إجمالي بلغ 58,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,1 في المائة.

وتوزع هذا النمو بشكل متوازن بين التأمين على غير الحياة بنسبة نمو بلغت 5,2 في المائة، والتأمين على الحياة الذي عرف انتعاشا بنسبة 5 في المائة، بعد تباطؤ ملحوظ خلال سنة 2023 (1,8 في المائة).

ويعكس هذا الأداء استمرارية القطاع المالي المغربي في تعزيز استقراره واستجابته للتحديات، وسط حرص المؤسسات المعنية على مواكبة الدينامية الاقتصادية والتقلبات المالية المحتملة.