الغابون: الادعاء يطلب الحكم بالسجن عشرين عاما على سيلفيا ونور الدين بونغو


الغابون: الادعاء يطلب الحكم بالسجن عشرين عاما على سيلفيا ونور الدين بونغو صورة - م.ع.ن
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

        طالبت النيابة العامة في ليبرفيل، يوم الاثنين، بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما وغرامة قدرها 100 مليون فرنك أفريقي على سيلفيا بونغو أونديمبا فالنتين وابنها نور الدين بونغو فالنتين، اللذين يحاكمان غيابيا بتهمة اختلاس مبالغ طائلة من المال العام.و رفضت السيدة الأولى السابقة وابنها، المنفيان حاليا في لندن، المثول أمام المحكمة، منددين بمحاكمة سياسية دبرها نظام الجنرال برايس كلوتير أوليغي نغيما، الذي وصل إلى السلطة بعد الإطاحة بعلي بونغو في غشت 2023 وانتخب قبل بضعة أشهر.
في لائحة اتهام لاذعة، اتهم المدعي العام، إيدي مينانغ، الأم والابن بـ"اختلاس السلطة الرئاسية"، بعد إصابة علي بونغو بجلطة دماغية عام 2018، واصفا إياهما بأنهما "ثنائيان بعيدان ثقافيا عن البلاد، لكنهما قريبان جدا ماليا".و طالب بمصادرة جميع أصولهما وحساباتهما المصرفية، قصورهما، أصولهما في قطاعي التعدين والنفط، بالإضافة إلى تعويض بمبلغ 4.4 مليار فرنك أفريقي.ووفقا له، تلقت سيلفيا بونغو 16 مليار فرنك أفريقي من الخزينة العامة لتغطية "احتياجاتها الشخصية"، أي ما يعادل حوالي 24 مليون يورو، بينما زعم أن عقارات في لندن ومراكش، وطائرات خاصة، ومجوهرات فاخرة، مُوّلت من خلال شبكة غسيل أموال.
على منصة الشهود، وصف كيم أوم، المساعد الشخصي السابق لسيلفيا بونغو، أسلوب حياة مترف، حيث ينفق ما بين ثلاثة وأربعة ملايين دولار سنويا على الفساتين والمجوهرات والأعمال الفنية، بالإضافة إلى تمويل مائة سيارة لحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2023، بميزانية إجمالية تقدر بـ 80 مليار فرنك أفريقي.ووفقا له، "كانت جميع القرارات النهائية بيد نور الدين بونغو"، الذي أشرف على التحويلات النقدية إلى دبي.وقدم شاهد آخر، جوردان كاموسيه، نفسه على أنه "خبير متعدد المهن" لدى العشيرة، مؤكدا وجود أصول طائلة في الخارج.وفي المنفى، يدعي نور الدين بونغو أنه "قدم كل شيء تحت التعذيب" ويشكك في مصداقية الشهود الذين يقول إنه رآهم "يتعرضون للضرب" أمامه. وتندد عائلته بالمحاكمة المتسرعة التي أُجريت في مناخ سياسي متوتر ودون ضمانات كافية للدفاع.
بالنسبة لنظام الجنرال برايس أوليغي نغيما، تجسد هذه المحاكمة رغبته في القطيعة مع عهد بونغو ومكافحته للفساد. وتصور السلطات هذا الإجراء على أنه إجراء من إجراءات العدالة التصالحية، يهدف إلى إعادة الثروة التي سُلبت ظلما إلى الدولة.لكن بالنسبة للعديد من المراقبين، فإن هذا الهجوم القضائي، الذي نُفذ في غياب المتهمين، يثير شكوكا حول صدق العملية. ويرى البعض أنها عملية سياسية تهدف إلى ترسيخ السلطة الجديدة من خلال تشويه سمعة عائلة بونغو بشكل قاطع. في ليبرفيل، قد يُعلن الحكم المتوقع في الأيام المقبلة نهاية سلالة حكمت الغابون لأكثر من نصف قرن.

اترك تعليقاً