العجز التجاري بفرنسا يبلغ 6 مليارات يورو

       وفق ما أوضحته مصالح الجمارك في بلاغ لها، فإن العجز انخفض بمقدار 200 مليون يورو خلال شهر واحد، وذلك بفضل زيادة الصادرات بمقدار 100 مليون يورو، (والتي وصلت إلى إجمالي 50,3 مليار يورو في فبراير)، وانخفاض الواردات بمقدار 100 مليون (56,3 مليار يورو).

وبذلك تقلص العجز التجاري الفرنسي للشهر الخامس على التوالي في فبراير، ليستقر عند 6 مليارات يورو بالنسبة لتجارة السلع وحدها، حسبما أفادت به الجمارك، اليوم الثلاثاء.

وتحسن رقم العجز في يناير بشكل ملحوظ (+700 مليون يورو، إلى 6,2 مليار يورو) مقارنة بالتقدير الأولي الذي نشر في مارس، والذي أعلن آنذاك عن تراجع بقيمة 6,9 مليار يورو.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه "بفضل خمسة أشهر من التحسن المتتالي"، عاد المؤشر إلى "مستوى لم يشهده منذ عامين". فعلى مدار عام، انخفض العجز التجاري أيضا، ليصل إلى 90,9 مليار يورو بين مارس 2023 وفبراير 2024، مقارنة بنحو 100 مليار في نهاية العام 2023.
وانخفضت فاتورة الطاقة في فرنسا بمقدار 100 مليون دولار في فبراير خلال شهر واحد، في حين ظل الميزان التجاري لسلع الطاقة في حالة عجز إلى حد كبير عند 4 مليارات يورو.
كما انخفض العجز التجاري في تجارة السلع الوسيطة بمقدار 100 مليون يورو في فبراير ليصل إلى 1,3 مليار يورو.

بينما تدهور ميزان السلع الاستثمارية بمقدار 100 مليون يورو، وصولا إلى 3,1 مليار يورو. كما ظل الفائض الذي سجلته فرنسا على السلع الاستهلاكية عند 700 مليون يورو.

وبحسب البيانات التي نشرها بنك فرنسا، اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع فائض تجارة الخدمات في البلاد بمقدار 900 مليون يورو خلال شهر واحد في فبراير، ليصل إلى 4 مليارات يورو.