الحزب الحاكم في زيمبابوي يتفنن في انتهاك حقوق مواطنيه

      تصدر "زانو-بي إف"، الحزب الحاكم في زيمبابوي، مجددا قائمة الأطراف الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان بالبلاد للشهر ال 5 على التوالي، بحسب تقرير للمنظمة الحقوقية "زيمبابوي بيس بروجيكت".

وأفادت الصحافة المحلية، نقلا عن ذات التقرير، بأن شهر غشت المنصرم شهد لوحده تسجيل 121 حالة انتهاك همت أكثر من 3 آلاف مواطن عبر مختلف أنحاء البلاد، من بينهم 1.376 كانوا ضحايا لانتهاكات قام بها حزب "زانو-بي إف".

وأوضح التقرير أن غالبية المتورطين في هذه الانتهاكات الموثقة منتسبون إلى الحزب الحاكم، بنسبة 44,4 في المائة، من بينهم قياديون في الحزب (26,1 في المائة) وأعضاء عاديون (18,3 في المائة).

وذكر المصدر ذاته أن الحزب الحاكم انتهك، في يوليوز الماضي، حقوق أكثر من 2.200 مواطن، بحيث تورط قادته في 22 في المائة من أصل 10 آلاف انتهاك تم تسجيلها بمختلف مناطق البلاد.

وأبرز التقرير أن هذه الانتهاكات خلفت أضرارا عميقة مست الأفراد والمجتمعات.

وأكد أن الضحايا تعرضوا "للتهديد بالعنف، والاعتداءات، والمعاملات اللاإنسانية، والتهجير القسري، مما خلف ندوبا مست كرامتهم وأمنهم وتماسكهم الاجتماعي".

كما أشار التقرير إلى أن أطرافا أخرى ثبت تورطها في الانتهاكات شملت الحكومة الزيمبابوية، والشرطة والجيش، وإن بدرجة أقل، خلال شهر غشت الماضي.

ووفق ذات المصدر، فقد تورط المسؤولون الحكوميون في 7 في المائة من الانتهاكات، يليهم المسؤولون التربويون (3,1 في المائة)، ورجال الدين (1,2 في المائة)، والجيش الزيمبابوي (0,4 في المائة)، بينما لم ينسب 0,8 في المائة من الحالات لأي جهة محددة.

وتحمل زيمبابوي، التي يقودها حزب "زانو-بي إف" منذ الاستقلال سنة 1980، على عاتقها سجلا مثقلا بانتهاكات حقوق الإنسان.