الاقتصاد المغربي يحقق نموا بـ5,5% مدعوما بالطلب الداخلي وتحسن الأنشطة غير الفلاحية

      أظهرت أحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني واصل زخمه الإيجابي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، محققا معدل نمو بلغ 5,5 في المائة مقابل 3 في المائة فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية، فإن هذا التحسن يعزى أساسا إلى انتعاش الطلب الداخلي في سياق اتسم بتراجع وتيرة التضخم، رغم استمرار الضغوط المتعلقة بتمويل الاقتصاد الوطني.

القطاعات غير الفلاحية قادت هذا النمو بنسبة 5,5 في المائة، بينما سجل النشاط الفلاحي بدوره زيادة ملحوظة بلغت 4,7 في المائة، ما انعكس على ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي بـ4,2 في المائة بعد أن كان قد تراجع بـ4,8 في المائة خلال نفس الفترة من 2024. في المقابل، شهد قطاع الصيد البحري انخفاضا لافتا وصل إلى 7,7 في المائة.

أما القطاع الثانوي، فقد عرف نموا قويا بنسبة 7,4 في المائة، مدفوعا أساسا بارتفاع أنشطة الكهرباء والغاز ومعالجة النفايات بـ8,9 في المائة، والصناعة التحويلية بـ6,9 في المائة، إضافة إلى البناء والأشغال العمومية بـ6,7 في المائة.

وبالنسبة للقطاع الثالثي، فقد سجل نموا متوازنا عند 4,8 في المائة، مقابل 4,2 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، مستفيدا من الأداء الجيد لقطاع الفنادق والمطاعم بـ10,5 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بـ4,4 في المائة، إلى جانب الخدمات العمومية بـ4,8 في المائة. ومع ذلك، لوحظ تباطؤ في بعض الأنشطة مثل التعليم والصحة والنقل.

وعلى مستوى الأسعار، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بـ7,8 في المائة، مقابل 6,9 في المائة قبل عام، وهو ما ساهم في كبح معدل التضخم إلى 2,3 في المائة بدلا من 3,9 في المائة.