الإمارات تنهي التحقيق في قضية تهريب عتاد عسكري إلى بورتسودان وتستعد لإحالة المتهمين إلى القضاء

       أعلن مصدر مسؤول في نيابة أمن الدولة الإماراتية، الجمعة، انتهاء التحقيقات المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، مؤكدا أن الملف بات جاهزا للإحالة إلى المحكمة، في إطار ما وصفه بالتزام دولة الإمارات بالشفافية وسيادة القانون.

وكان النائب العام قد كشف، في 30 أبريل الماضي، عن نجاح أجهزة الأمن في إحباط محاولة لتهريب أسلحة ومعدات عسكرية بطريقة غير مشروعة، بعد ضبط خلية متورطة في الاتجار غير القانوني بالعتاد العسكري وغسل الأموال، مستفيدة من وساطة وسمسرة مالية تمت بشكل سري.

ووفق بيان لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تمكنت الجهات المختصة من توقيف المتهمين أثناء معاينتهم كمية كبيرة من ذخائر من نوع "62×54.7" جيرانوف داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، إضافة إلى ضبط مبالغ مالية مرتبطة بالصفقة بحوزة اثنين من أعضاء الخلية، وذلك بناء على أذون قضائية صادرة عن النائب العام.

وكشفت التحقيقات عن تورط ضباط ومسؤولين سودانيين بارزين، إلى جانب سياسيين ورجال أعمال، في ترتيبات هذه العمليات، فضلا عن تعاملات مع أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي. كما أظهرت المعطيات أن الصفقات جرت بطلب من لجنة التسليح في الجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبالتنسيق مع عثمان الزبير المسؤول المالي لسلطة بورتسودان، بينما أكدت النيابة أن أسماء أخرى متورطة ستكشف لاحقا.

وأشار المصدر إلى مفاجآت تتعلق بمصادر تمويل هذه الصفقات، بعدما رصدت التحقيقات أدلة مادية ومرئية وصوتية ومحادثات ورسائل بين أفراد الخلية، إضافة إلى مستندات مالية وعقود تثبت ترتيبات التنفيذ، في وقت أظهر فحص اللجان الفنية أن جزءا من التمويل جرى عبر أحد البنوك العاملة داخل الإمارات.