الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية يشيد بالتزام المغرب الراسخ تجاه المالية التشاركية

       أشاد غياث شابسيغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، اليوم الخميس بالرباط، بالتزام المملكة المغربية المتواصل بتطوير المالية التشاركية، مؤكدا على الدينامية والعمق التي تميز هذا القطاع داخل البلاد.

وفي كلمته خلال المنتدى الـ23 حول استقرار المالية الإسلامية، المنعقد ضمن الاجتماعات السنوية للمجلس لعام 2025 تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، نوّه شابسيغ بالموقع الاستراتيجي للمغرب، ومتانة بنياته التحتية، واتساع شبكاته الإقليمية، ومؤهلاته الديمغرافية، مما يجعله بوابة محورية نحو أسواق غرب إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في مجال المالية الإسلامية.

وأشار المسؤول إلى أن الإصلاحات الجارية في المغرب، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية والاستدامة والسياسات الاجتماعية، تعزز جاذبيته، لا سيما في أفق احتضان نهائيات كأس العالم 2030.

كما نوه بالدور الحيوي الذي يضطلع به بنك المغرب، إلى جانب الهيئات التنظيمية الوطنية كـالهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في الدفع بتطوير المالية التشاركية وتعزيز بيئتها التنظيمية.

وعلى الصعيد العالمي، أوضح شابسيغ أن قطاع المالية الإسلامية حقق نموا لافتا، حيث بلغت أصوله نحو 3.88 تريليون دولار سنة 2024. غير أنه حذر من تحديات مستمرة مثل تفاوت مستويات التطور الإقليمي، وضعف الأطر التنظيمية، ومحدودية البنيات التحتية، فضلاً عن الحاجة إلى تكامل أكبر مع آليات الأمان المالي واستراتيجيات الاستعداد للأزمات.

وفي هذا السياق، دعا إلى ضرورة تعزيز مرونة هذا القطاع عبر توحيد الآليات، وتطوير الوساطة المالية، وتحسين إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق الأسواق، وتمكين مشاركة أوسع للمستثمرين.

وذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية أصدر، خلال العقدين الماضيين، 30 معيارا تنظيميا تغطي القطاعات الأساسية للبنوك الإسلامية، وأسواق الرساميل، والتأمين التشاركي، مشيرا إلى أنها تتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن هيئات كـلجنة بازل والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والجمعية الدولية لمراقبي التأمين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات التي انعقدت من 1 إلى 3 يوليوز، بمشاركة أكثر من 130 عضوا من البنوك المركزية والهيئات الرقابية والإشرافية ومؤسسات دولية، شملت الاجتماع 46 للمجلس، والجمعية العامة 23، والمنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي، بدعم من بنك المغرب.