الأمير ويليام وكاثرين يفوزان بقضية الخصوصية ضد مجلة باريس ماتش الفرنسية
صورة - م.ع.ن
نشرت مجلة "باريس ماتش" الفرنسية إشعارا قضائيا بأمر من المحكمة، بعد أن قضت المحكمة بأن محتوى المجلة انتهك الخصوصية الشخصية للأمير ويليام وأميرة ويلز كاثرين وأطفالهما، وأقر الإشعار بأن الصور التي نشرتها المجلة لعطلتهما العائلية في جبال الألب تجاوزت "الاحترام الواجب للحياة الخاصة".
وأعلن قصر كنسينغتون، المقر الرسمي لإقامة ولي العهد البريطاني في لندن، أن الأمير ويليام وكاثرين ربحا القضية المتعلقة بالخصوصية ضد مجلة "باريس ماتش"، بعدما نشرت المجلة صورا التقطها مصورون متخفون لهما ولأطفالهما خلال عطلة تزلج عائلية خاصة في جبال الألب الفرنسية.
وجاءت الخطوة القانونية بعدما نشرت المجلة في أبريل سلسلة من الصور أظهرت ويليام وكاثرين برفقة أطفالهما الثلاثة: الأمير جورج (12 عاما)، الأميرة شارلوت (10 أعوام)، والأمير لويس (7 أعوام)، أثناء تزلجهم على المنحدرات واستجمامهم على شرفة شاليههم العائلي في أحد المنتجعات الفرنسية.
وتعد هذه المرة الثانية التي ينجح فيها الزوجان الملكيان في دعوى مماثلة ضد وسيلة إعلام فرنسية، بعد قضية سابقة ضد مجلة "كلوزر" عام 2012، التي نشرت صورا عارية جزئيا لكاثرين أثناء عطلة خاصة في جنوب فرنسا.
وأُطلقت الإجراءات القانونية ضد مجلة "باريس ماتش" في أبريل الماضي، بعد أيام قليلة من نشر الصور، وأصدرت المجلة يوم الخميس إشعارا قضائيا جاء فيه أن المحتوى الذي نشرته "انتهك الاحترام الواجب للحياة الخاصة وللحقوق التي يتمتع بها أمير وأميرة ويلز وأطفالهما في صورهم".
وأوضح محامو ويليام وكاثرين أمام المحكمة الفرنسية أن الزوجين لم يسعيا إلى تعويض مالي، بل فضلا نشر الإشعار القضائي كوسيلة رمزية لتأكيد حقهما في الخصوصية.
وقال قصر كنسينغتون في بيان رسمي: "لقد نجح صاحبا السمو الملكي أمير وأميرة ويلز في الإجراءات القانونية التي أُقيمت في فرنسا ضد مالك مجلة "باريس ماتش"، التي نشرت مقالا متطفلا وصورا التقطت بعدسات بعيدة لعطلتهم العائلية الخاصة في جبال الألب في أبريل".
وأضاف البيان: "يؤكد الحكم أنه، على الرغم من واجباتهما العامة كعضوين في العائلة الملكية، فإن صاحبي السمو الملكي وأطفالهما لهم الحق في احترام حياتهم الخاصة ووقتهم العائلي، من دون أي تدخل أو تطفل غير قانوني".
وتابع البيان: "إن الأمير وأميرة ويلز ملتزمان بحماية حياتهما العائلية الخاصة وضمان أن يتمكن أطفالهما من النمو بعيدا عن التدقيق المفرط والتدخل. ولن يترددا في اتخاذ أي إجراء ضروري لفرض هذه الحدود".
